جددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب رفضها للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة مواصلة برنامجها الاحتجاجي، الذي يشمل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى جانب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر داخل قطاع العدالة، عقب دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، إثر مسار تشريعي أثار نقاشا واسعا ورفض عدد من الهيئات المهنية.
وانتقدت الفيدرالية، في بيان لها، ما وصفته بـ”التغول الحكومي” و”الانقلاب على التوافقات السابقة”، معتبرة أن القانون الجديد جاء نتيجة “حسابات سياسية ضيقة”، وأن مقتضياته تمس، بحسب تعبيرها، باستقلالية مهنة المحاماة وأدوارها الحقوقية والمجتمعية.
وأكدت الهيئة المهنية عزمها مواصلة الأشكال الاحتجاجية التي أعلنت عنها سابقا، بما في ذلك الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، فضلا عن تفعيل الاستقالات الجماعية وفق المواعيد التي حددتها، مع الدعوة إلى توسيع دائرة الاحتجاج وتنويع أشكاله خلال المرحلة المقبلة.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب المحامين إلى التعبير عن رفضهم للقانون من خلال مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، كما حثتهم على اتخاذ “موقف صارم” من الانتخابات التشريعية المرتقبة، احتجاجا على ما اعتبرته فشلا حكوميا في تدبير ورش إصلاح مهنة المحاماة.
كما طالبت بعقد جموع عامة استثنائية داخل مختلف هيئات المحامين، بهدف تعبئة المهنيين وتنسيق الخطوات النضالية المقبلة، مؤكدة استعدادها للانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن استقلالية المهنة وصون حقوق وكرامة المحامين.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الرافضة للقانون الجديد من قبل عدد من الهيئات والتنظيمات المهنية، التي تعتبر أن النص لم يستجب لمطالبها، فيما تؤكد وزارة العدل أن القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز حكامتها
