أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديموقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول. إلا أن بعض مكونات المجلس انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية، مما وجه ضربة موجعة لصورة هذا المجلس المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.
وقالتا في بيان مشترك، على بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، إن الحكومة، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أكدت أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد أنقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين.
وأوضح البيان أنه ظهرت بعض النوايا الخفية فيما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول. والحمد لله أن هذا المخطط سقط لأن للبيت رب يحميه، ولكن لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها.
واستغرب البيان عدم صدور خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته الحكومة، والذي احتضنه مجلس النواب، وعلى الرغم من كل المناورات ومحاولات الإقصاء التي جرت فيه، ودعا إلى فصل هذا عن أي استحقاق آني من مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ونحن مع هذه الخلاصة، ونشجب أي تحريف لها خدمة لنوايا الإستحواذ على مؤسسة للتنظيم الذاتي خلقت بالانتخاب، ويراد لها أن تتحول إلى التعيين.
وعبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن قناعتهما بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حق يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديموقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية.
وحذرتا من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور.
ولاحظت الفيدرالية والجامعة أن هناك محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، ولعل ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك، مع العلم أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي.
