من بين القرارات التي اتخذها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، بعد توليه منصب وزير العدل في حكومة أخنوش، هو فرض البوانتاج والتوقيع في السجل بالنسبة للموظفين، كما اجتمع مع مسؤولين بالوزارة بهدف التخلص من مجموعة من الموظفين غير مرغوب في بقائهم في الوزارة.
يبدو أن وهبي، الذي عيّن قاضية رئيسة لديوانه، لا يعرف جيدا خبايا وزارة العدل ولا ما تجمعه من موظفين قد يصطدم بهم.
