عرفت قضية الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية بالرشيدية، المتابع بتهم “التزوير في وثائق رسمية والمشاركة وتعريض الغير للخطر وعدم التبليغ”، معية متصرف إداري بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، وثلاثة أشقاء قاموا بتزوير تحاليل كورونا مستجدات جديدة.
حيث قررت هيئة الحكم إدانة المتصرف الإداري بالمستشفى بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع حرمانه من تولي الوظائف والخدمات العمومية لمدة خمس سنوات، وسنتين حبسا نافذا للبرلماني السابق عن العدالة والتنمية، والكاتب الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت.
وأضافت مصادر إعلامية أنه تم إدانة المترشح وشقيقه بسنة حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق شقيقهما الثاني، كما حددت المحكمة الغرامة نفسها للمتهمين الأربعة في 1000 درهم.
