كشفت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، عن انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها إلى 100.000 درهم في السنة ، وأبرز بلاغ لمركز الصرف ، حول المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022، أن هذه الزيادة، المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل ، في حين يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300.000 درهم للشخص في السنة الواحدة.
وأوضح المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، سابقا، نشر مكتب الصرف مؤخرا، منشورا جديدا حول تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذين قاموا بالإعلان عن ممتلكاتهم والسيولة المودعة في الخارج، وفقا لأحكام القانون رقم 14-63 والنصوص المعتمدة لتطبيقه.
و أظهرت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، أن السقف المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج، انتقل إلى 200 مليون درهم ، وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له ، أنه تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى، وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقتضيات العامة الجديدة وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية، المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD).
ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات المدفوعة عن طريق بطاقة الأداء ، مما يجعل مبلغ (1) مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم كما كان سابقا.
و أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 376,5 مليار درهم متم شهر شتنبر 2021، وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي عند متم شتنبر 2021، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (201 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (175,5 مليار درهم).
وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 34,3 مليار درهم، منها 14,2 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (9,2 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و3,8 ملايير درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، و1,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و20,1 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة.
وفي متم شتنبر 2021، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 29,2 مليار درهم (10 ملايير درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و19,2 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).
وحسب العملة، تضيف المديرية، فقد استحوذ الأورو على الدين الخارجي العمومي (59,6 في المائة)، متبوعا بالدولار الأمريكي 31,5 في المائة، و2,7 في المائة بالنسبة للين الياباني، مضيفة أن حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة ارتفع إلى نسبة 75 بالمائة مقابل 25 في المائة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.
