توسعت التحقيقات المرتبطة بقضية الاشتباه في استغلال قاصرات داخل مؤسسة خيرية بمدينة فاس، لتتخذ بعداً دولياً، بعدما تم إصدار مذكرة بحث دولية في حق سيدتين يشتبه في صلتهما بالملف، الذي يتضمن شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر والتحريض على الدعارة.
وجرى تعميم المذكرة عبر قنوات الشرطة الدولية «الأنتربول»، بهدف تحديد مكان المشتبه فيهما وتوقيفهما، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تسليمهما إلى السلطات المغربية، وفق المساطر المعمول بها.
وبالتزامن مع التحريات ذات الطابع الدولي، يتابع 12 شخصاً في حالة اعتقال داخل سجن بوركايز، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون وموظفون بالمؤسسة، وذلك على خلفية الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 28 شتنبر الجاري، في وقت تظل فيه الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر مجرد ادعاءات محل متابعة قضائية، إلى حين صدور الأحكام النهائية.
