أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خوض إضراب شامل غير مسبوق في المحاكم ، وسيعرف اضراب اصحاب البدلة السوداء مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناءات محدودة تتعلق بآجال قانونية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذا الإجراء الاحتجاجي يأتي ردًا على “ردود أفعال غير مسؤولة” من جانب الحكومة تجاه مطالب المحامين، والتي تم طرحها عبر سلسلة من الندوات والوقفات الاحتجاجية. وأكدت الجمعية على أن مطالبها شاملة وغير قابلة للتجزئة، وأنها لن تتراجع عنها حتى تلبي الحكومة مطالبها بشكل كامل، ومن المنتظر أن يشل هذا الإضراب عمل المحاكم بشكل كبير، مما سيؤثر سلبًا على سير العدالة وتعطيل العديد من القضايا. كما أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفات أسبوعية أمام المحاكم بمختلف الجهات القضائية ، وذلك للتعبير عن استيائها من تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبها المشروعة، ويأتي هذا الإضراب في ظل تزايد التوتر بين المحامين والحكومة، حيث يطالب المحامون بتحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة بشكل عام.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد جالس شغيلة المحاكم، وهو احتمال عودة الموظفين لعملهم، لكن مقابل سيدخل المحامون في إضرابهم ، مما يعني استمرار شلل في المحاكم وتعطيل مصالح المرتفقين، في سابقة من نوعها من حيث التوقف عن العمل بالمحاكم .
و أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي يحمل رقم 21.46، حيث تمت مناقشة المستجدات المحيطة بمشروع القانون الذي أحاله وزير العدل بشكل مفاجئ على مسطرة المصادقة.
الهيئة اعتبرت أن مشروع القانون يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية المفوضين القضائيين وللمؤسسات المهنية التي تمثلهم. وصرحت بأن هذا المشروع يتناقض بشكل مباشر مع بنود المحضر الموقع بين الهيئة ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، حيث عبرت عن استغرابها من إقصائها الكامل من مناقشة المشروع النهائي، رغم المبادرات والاقتراحات التي سبق وأن قدمتها.
ولم تكتفِ الهيئة برفض المشروع فقط، بل أعلنت عن سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة ما وصفته بـ”المساس الخطير” بالمهنة. أولى هذه الخطوات ستكون إضرابًا وطنيًا يومي 2 و3 أكتوبر 2024، وذلك تعبيرًا عن الاحتجاج على مشروع القانون. كما دعت الهيئة إلى عقد جمعية عامة يوم 5 أكتوبر 2024 لتحديد البرنامج النضالي التصعيدي المقبل، والذي قد يتضمن خطوات إضافية للتصدي لمشروع القانون.
ومن بين المبادرات التي طرحتها الهيئة في بيانها، الدعوة إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تضم مختلف المهن القانونية والقضائية. وتهدف هذه الجبهة إلى مواجهة مشاريع القوانين التي تعتبرها الهيئة متعارضة مع الدستور والمرجعيات الدولية التي تضمن استقلالية المهنيين القانونيين والقضائيين.
و أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على أهمية الوحدة والتضامن بين كافة المفوضات والمفوضين القضائيين في هذه المرحلة الحساسة، مشددة على ضرورة الدفاع عن المهنة واستقلاليتها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، معتبرة أن المرحلة تتطلب تكاثف الجهود لمواجهة التحديات التي يفرضها مشروع القانون 21.46.
و صادقت الحكومة، الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في ظل رفض الهيئة الوطنية مزاولي هذه المهنة لعدد من مقتضيات المشروع الجديد.
مشروع القانون رقم 46.21، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال أشغال مجلس الحكومة، يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطويرأدائها، والرفع من جودة خدماتها.
وذلك، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة، بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و”لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
ويخوض المفوضون القضائيون، أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، إضرابا وطنيا عن العمل،تعبيرا عن رفضهم المطلق لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، بحسب ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
وقالت الهيئة، إنها تفاجأت بإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، واصفة ذلك بـ”التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة”.
وعبّر المفوضون القضائيون عن استنكارهم الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، معربين عن استغرابهم لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرات الهيئة واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
