تساءلت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في فرنسا.
حول ما أسموه ” جدوى استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية.
وحول فعالية هذه المشاركة وقيمتها السياسية المضافة، ومدى تأثيرها على مستقبل الحزب وصورته داخل المجتمع”.
وشددت الكتابة، أن ” التصدي لمحاولات اختزال الإشكالات المطروحة في الواقع المغربي، في مجرد تعديلات جزئية على البنية الحكومية، وتشكيلتها.
كما لو كان الأمر يتعلق بمشاكل ثانوية، في الوقت الذي نعتبر فيه أنها بنيوية.
نتيجة لانتخابات سادت فيها ممارسات لاأخلاقية تتمثل في استعمال أموال ومساعدات عينية، لشراء ضمائر الناخبين.
سواء باستخدام المال من طرف لوبيات مصلحية أو تغليف الممارسات بلبوس الاحسان من طرف حزب يستغل الدين في السياسة والجماعات الخيرية الدينية والمساجد في خرق واضح للدستور والقانون.
وشددت على ضرورة معالجة إشكالية النموذج التنموي للمغرب، بمقاربة شمولية، سياسية واقتصادية واجتماعية، تعتمد على مبادئ أساسية تتمثل في محاربة اقتصاد الريع والفساد.
وإيجاد حلول لتفاقم الأوضاع الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب التزامات واضحة من طرف الدولة.
لنهج سياسية جديدة، لتدارك هذه الأوضاع، وتوفير الشروط الكفيلة بالتجاوب مع تطلعات الجماهير الشعبية في العيش الكريم.
وجددت التنديد ببعض الممارسات المخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء.
تلك الممارسات التي تستعمل أساليب السب والقدف والتهجم والتشهير، من طرف بعض أعضاء الحزب، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين.
ومصادرة حقهم في التعبير عن مواقفهم، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي .
وتدعو الكتابة الإقليمية إلى تفعيل قوانين الحزب، للمحافظة على صورته كحزب ديمقراطي وإطار حداثي، يؤمن بالحق في التعدد والاختلاف.
وعبرت الكتابة عن انخراطها في مسلسل المصالحة الذي أطلقه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل تجميع صفوف الاتحاديات والاتحاديين.
فإننا نعتبر أن هذا المسلسل ينبغي أن يتواصل في إطار منظور متكامل، يستند إلى حوار وطني شامل وعميق بين الحركة الاتحادية بكل توجهاتها.
وذلك بناء على مراجعات جذرية على المستويات السياسية والفكرية والتنظيمية، بما يمكنه من استيعاب التحولات المجتمعية الكبرى التي تفرض عليه تغيير مقارباته ومناهج عمله وصورته .
وجددت الدعوة إلى ضرورة إعطاء المغاربة المقيمين في الخارج المكانة التي يستحقونها في الحياة السياسية في المغرب.
والانكباب بشكل أكبر على معالجة المشاكل التي يعانون منها ارتباطا بموطنهم الإصلي، بالإضافة إلى تفعيل بنود الدستور المغربي المتعلقة بهم.
سواء ما تعلق منها بالمشاركة في الانتخابات أو في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون.