استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، الاستراتيجية الحكومية المتكاملة لتدبير كل مراحل محاربة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، إن الاستراتيجية التي عملت المملكة المغربية على بلورتها لمواجهة هذا الوباء قامت على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد، أو في الفترة الراهنة حيث السعي إلى التخفيف التدريجي من قيود العزلة الصحية عبر رؤية وقرارات واضحة.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة “بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” الذي تم إصداره كإطار قانوني يتيح للحكومة تأطير الإجراءات الضرورية لمواجهة أي “تهديد صحي” كجائحة كوفيد-19، من بينها اعتماد “حالة العزلة الصحية”، واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحد من آثار الوباء، وتوقيف سريان مفعول جميع الآجالات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعليق مجموعة من الأنشطة وإغلاق الحدود.
وشدد السيد لفتيت على أن تدبير السلطات العمومية لهذه الظرفية الاستثنائية جعل الوضعية الوبائية متحكما فيها بشكل كبير، وج ن ب المملكة سيناريو أسوأ خصوصا في عدد المصابين وعدد الوفيات، مذكرا ب”الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد-19” الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، والذي خصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
وسجل انخراط وزارة الداخلية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية، عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات، وكذا توفير الأجواء الإيجابية الملائمة لضمان التنسيق الجيد بين عمل جميع المصالح التابعة للوزارة، مشيرا في هذا الإطار إلى مساهمة “القيادة المركزية لتدبير الأزمة” في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات المتدخلة، من خلال خلق مراكز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
أما على المستوى الترابي، يوضح السيد الوزير، فقد لعبت “المراكز الإقليمية للتنسيق” دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وكذا في تنسيق جهود باقي المتدخلين، بما في ذلك المجالس المنتخبة، منوها في هذا الصدد، بالأطر الطبية وشبه الطبية، وأفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات الحكومية المعنية، على أدائهم المتميز، وعلى روح التضحية وخصال المسؤولية التي لازمت سلوكهم المهني في تدبير هذه الوضعية الصعبة.
كما عبر عن اعتزازه بالتعبئة الوطنية غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا تفاعلا مع انتشار وباء كورونا “كوفيد-19″، منوها بتفاعل مكونات الشعب المغربي مع جميع المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية الأمن الصحي للمواطنات
