أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن قطاع تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها يحظى بأولوية خاصة ضمن برامج الوزارة، وذلك من خلال مواكبة الجماعات الترابية ماليا وتقنيا لضمان تحسين خدمات النظافة والرفع من جودة تدبير هذا المرفق الحيوي.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب حقق خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في مجال تدبير النفايات بفضل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة بين 2008 و2022، والذي مكن من تحسين مؤشرات القطاع بشكل لافت.
وأشار الوزير إلى أن نسبة جمع وكنس النفايات بالمجال الحضري ارتفعت من 44 في المائة سنة 2008 إلى 96 في المائة حاليا، فيما انتقلت نسبة طمر النفايات في مطارح مراقبة من 10 في المائة إلى 63 في المائة، إلى جانب إحداث 23 مطرحا مراقبا يستفيد منها سكان 154 جماعة ترابية، وإنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، فضلا عن تأهيل وإغلاق 67 مطرحا عشوائيا.
وفي إطار الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، كشف لفتيت عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2023 و2034، والذي يهدف إلى تحقيق التغطية الكاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة في أفق سنة 2034، مع القضاء النهائي على جميع المطارح العشوائية بالمملكة.
كما يستهدف البرنامج رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25 في المائة خلال الفترة ذاتها، بما يسمح بتقليص الكميات الموجهة للطمر وتشجيع عمليات الفرز وإعادة التدوير وتثمين النفايات وفق مقاربة بيئية مستدامة.
وأكد وزير الداخلية أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة في هذا الإطار تبلغ نحو 21.14 مليار درهم، موزعة بين مشاريع إنجاز مراكز الطمر والتثمين، وإعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء الآليات والمعدات الخاصة بالنظافة، إضافة إلى دعم الجماعات الترابية بالمواكبة التقنية اللازمة.
وأوضح أن الدولة تساهم سنويا بحوالي 400 مليون درهم من الميزانية العامة، فيما تخصص وزارة الداخلية ما يقارب 450 مليون درهم سنويا لدعم هذا الورش الوطني.
وكشف لفتيت أن 71 جماعة ترابية استفادت خلال الفترة ما بين 2023 و2025 من تمويلات بلغت 804 ملايين درهم موجهة لاقتناء الآليات والمعدات وتحسين تدبير قطاع النظافة والقضاء على النقط السوداء، إلى جانب تخصيص 441 مليون درهم لإنجاز مشاريع مراكز الطمر والتثمين وإعادة تأهيل المطارح العشوائية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية إطار خلال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة سنة 2024، بغلاف مالي إجمالي يناهز 27.6 مليار درهم، تهدف إلى إنجاز 51 مشروعا جديدا لمراكز الطمر والتثمين، وتأهيل أو إغلاق نحو 270 مطرحا عشوائيا على المستوى الوطني بحلول سنة 2034.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية وطنية تروم تحديث قطاع تدبير النفايات، وتحسين جودة الخدمات البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة داخل مختلف الجماعات الترابية بالمملكة.
