ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين غدا الأربعاء بالرباط لقاء دراسيا حول ” مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة: أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟ ” يخصص لتسليط الضوء على مضامين مشروع هذا القانون ومستجداته في علاقته بالسياسة الجنائية التي يصادق عليها المشرع
وحسب بلاغ للفريق فإن تنظيم اللقاء الدراسي يأتي بالنظر للأهمية الاستراتيجية للقانون الجنائي باعتباره المحدد الرئيسي للفلسفة المؤطرة للمجتمع فيما يتعلق بتحديد الجرائم ونظام العقوبات في إطار سياسة جنائية معينة ووفق مساطر إجرائية محددة، تسعى للمحافظة على الحقوق والحريات من جهة، بالموازاة مع ردع الجريمة وتحقيق أمن الأشخاص والمجتمع. ويهدف اللقاء الدراسي أيضا إلى توسيع النقاش في هذا الموضوع من خلال الانفتاح على الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية أو مراقبتها، وعلى الخبراء الأكاديميين وعلى الممارسين داخل أروقة المحاكم، فضلا عن الفاعلين المدنيين من خلال استدعاء الجمعيات الحقوقية الوطنية للتفاعل مع النقاش البرلماني
ويأمل المنظمون في أن يمكن اللقاء من الوقوف على وظائف القانون الجنائي والخصائص المميزة له في التجربة المغربية، مع رصد الإشكاليات والأعطاب الكبرى التي تعترض تطويره، وتقييم موضوعي للمكتسبات التي أنجزتها السياسة الجنائية المتبعة ورصد التحديات التي تواجهها في الواقع، والعمل على الخروج بالخلاصات الضرورية بغية استثمارها في إغناء النص وتجويده، وبلورة التعديلات المناسبة عليه، أخذا بعين الاعتبار تعددية الآراء واختلاف وجهات النظر وزوايا المعالجة بما يشكل إضافة نوعية للتداول البرلماني