أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل تحديًا بنيويًا أمام كل مشروع تنموي، نظراً لما يطرحه من إشكالات اقتصادية واجتماعية عميقة، مبرزاً أن الحل الحقيقي لا يقتصر على تشخيص الإشكالات، بل يقوم على إجراءات عملية تُمكن المهنيين من الانتقال إلى إطار قانوني منظم من خلال دمجهم ضمن النسيج المقاولاتي الوطني.
وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في رده على أسئلة حول الاقتصاد غير المهيكل تقدّم بها مستشارون عن الاتحاد الوطني للشغل والفريق الحركي، حيث أشار إلى أن المغرب يضم نحو مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة، وفق تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
85% من الأنشطة غير المهيكلة لا تُنتج قيمة مضافة كبيرة
ورغم ضخامة هذا الرقم، أوضح الوزير أن 85 بالمئة من هذه الوحدات عبارة عن أنشطة فردية صغيرة الحجم، لا تُحقق قيمة مضافة كبيرة، ما يزيد من صعوبة هيكلتها. وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة أطلقت نظام المقاول الذاتي ونظام المقاولات الصغيرة (CPE) ضمن مقاربة لإدماج القطاع غير المهيكل، موضحاً أن هذه البرامج بلغت مراحلها النهائية، وسيتم عرض مقترحات تشريعية بشأنها خلال الجلسات المقبلة، بهدف تضمينها في قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد لقجع أن مشروع دعم حكومي للمقاولات الصغيرة هو قيد الإعداد، وينتظر منه أن يُوظف أساساً في هيكلة الاقتصاد غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغاله.
أرقام مقلقة حول انتشار الاقتصاد غير المهيكل
من جهتها، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع غير المهيكل يشغل 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، حيث انتقل عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 2,37 مليون سنة 2014 إلى 2,53 مليون سنة 2023، أي بزيادة قدرها 157 ألف منصب جديد.
وسجلت المندوبية في مذكرة بحثها الوطني (2023–2024) تراجعًا في نسبة التشغيل غير المنظم بقطاعات الصناعة والخدمات، مقابل ارتفاع في التجارة والبناء والأشغال العمومية.
كما أظهر البحث أن القطاع غير المهيكل أنتج سنة 2023 ما مجموعه 138,97 مليار درهم من القيمة المضافة، مقارنة بـ103,34 مليارات سنة 2014، إلا أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية تراجعت من 16,6% إلى 13,6%.
تفاوتات كبيرة في الإنتاجية والعائدات
بلغ متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاج غير منظمة حوالي 68.499 درهم، لكن الفوارق واضحة، إذ أن 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية تساهم بـ65,4% من القيمة المضافة الإجمالية.
وبالنسبة إلى إنتاجية كل نشيط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهم سنوياً، وتباينت حسب القطاعات: 75.707 دراهم في الصناعة، و66.199 درهماً في البناء، و48.368 درهماً في التجارة، و48.727 درهماً في الخدمات.
كما انتقل رقم معاملات القطاع غير المهيكل من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين 2014 و2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,6%، وبلغ إنتاجه 226,3 مليار درهم سنة 2023.
تركيز حضري وهيمنة قطاع التجارة
على صعيد التوزيع، يتركز 44,1% من الشغل غير المهيكل في التجارة، ثم الخدمات (28,7%)، الصناعة (15%)، وأخيرًا البناء (12,2%). ويُسجل هذا التشغيل أساسًا في الوسط الحضري بنسبة 77,6%، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات (23,2%)، تليها مراكش-آسفي (14%) والرباط-سلا-القنيطرة (12,9%).
ورغم هيمنة قطاع التجارة، تراجعت مساهمته في إنتاج القطاع غير المهيكل من 34,7% إلى 30%، بينما ارتفعت مساهمة الخدمات من 18,6% إلى 24%، وحافظ قطاع البناء على استقراره، في حين تراجعت الصناعة بنسبة طفيفة.
علاقات غير رسمية وهشاشة شديدة
كشفت المندوبية أن نسبة الشغل المأجور لا تتجاوز 10,4% من التشغيل في القطاع غير المهيكل، وأن أكثر من 77% من العمال يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، فيما 60% لا يملكون أي عقد عمل.
وسُجل أيضًا تنامي التبادلات بين القطاع غير المنظم والمنظم، إذ ارتفعت نسبة تموين القطاع المنظم للقطاع غير المهيكل من 18,2% سنة 2014 إلى 33,7% سنة 2023.
أما من حيث وجهة الإنتاج، فيُخصص 79,5% من إنتاج القطاع غير المهيكل لاستهلاك الأسر، بينما ارتفعت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5% إلى 2,4% خلال نفس الفترة.