لقجع يوضح أهداف الحكومة من زيادة أسعار غاز البوتان لدعم الأوراش الاجتماعية

أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الزيادة في أسعار غاز البوتان تأتي في إطار جهود الحكومة لتمويل الأوراش الاجتماعية وتحسين توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

أشار لقجع إلى أن الدولة خصصت منذ عام 2015 وحتى 2023 مبلغ 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان. ومع ذلك، لم يستفد سوى 20 في المئة من الفقراء إلا ب2.5 مليار درهم سنوياً، أي ما يعادل 14 في المئة من هذا الدعم، بينما استفاد 20 في المئة من ذوي الإمكانات من أكثر من 27 في المئة من هذا الدعم.

وقال لقجع: “هل نستمر في تخصيص العشرات من الملايير لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أم نوفر هذه الهوامش ونعطيها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟”.

أوضح الوزير أن الفئات المستحقة للدعم، التي تضم حوالي 3.6 مليون مواطن، ستتلقى هذا العام 25 مليار درهم، وسترتفع إلى 29 مليار درهم في عام 2026. وأضاف: “نحن مطالبون بتوفير هوامش أخرى لتوجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات”.

وشدد لقجع على أن الزيادة الحالية في أسعار غاز البوتان ليست تحريراً كاملاً للأسعار، بل هي زيادة قدرها 10 دراهم فقط، ليصل السعر الحقيقي لقنينة الغاز إلى 88 درهماً، فيما ستستمر الدولة بدعم هذه المادة بأكثر من 35 درهماً للقنينة الواحدة.

وبخصوص العلاقة بين زيادة أسعار الغاز وزيادات محتملة في أسعار مواد أخرى مثل الخبز، أكد لقجع أن الدولة خصصت 10 مليارات درهم لتوفير القمح بأسعاره الحقيقية والكميات الضرورية، مما يضمن استقرار أسعار الخبز وعدم ارتفاعها.

أشار لقجع إلى أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف حوالي 90 مليار درهم بحلول عام 2026، وهو ما يمثل 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام الحالي. وأكد أن هذه الالتزامات أساسية من الناحية البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح الوزير أن موارد الميزانية شهدت نمواً بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، ومن المتوقع تحقيق 100 مليار درهم بحلول عام 2025. وأشار إلى أن زيادة الموارد الضريبية بنسبة 17.5 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 تعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الأوراش الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقليص العجز من 7.1 في المئة في عام 2021 إلى 3 في المئة في عام 2026.

أكد لقجع أن جهود الحكومة في تحسين الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية والسكن، قد أحدثت تأثيراً إيجابياً. وأشار إلى أن أكثر من 3.6 مليون أسرة تتلقى دعماً مباشراً وشهرياً، مما يساهم في تمويل السكن وتوفير إمكانيات الولوج إلى السكن للفئات الفقيرة والمتوسطة.

واختتم لقجع حديثه بتأكيد أن الحوار الاجتماعي المستمر يهدف إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها، مما يضمن استقرارها ومكانتها داخل المجتمع.