قال الباحث العراقي ليث العتابي، صاحب كتاب “السرقات التي صارت كتاب”، “لم أكن أتوقع أنّ كتيبا كتبته في أسابيع سيثير كلّ هذه الزوبعة خصوصا وأنّ الردود لم تكن في المستوى العلمي والأخلاقي، ولكن في الحقيقة ازددت يقينا فيما كتبت.
لا أحسن مجاراتهم في قلّة الأدب ولكنني لا أجد ما يستحق الرد من الناحية العلمية. قضية السرقة الأدبية قديمة ومن صنف فيها أعلام كبار استطاعوا التمييز بين الأصل والمسروق،
فلو أنّ هؤلاء اطلعوا ولا أحسبهم أدركوا أعمالا كتبت في هذا المجال وضعت منهجا للتفريق بين الأمرين وعدم خلط الأوراق كما كتب جلال الدين السيوطي كتابا تحت عنوان: “الفارق بين المصنف والسارق”،
وفيه ستجد نماذج كثيرة مما تطرقنا إليه، علما أنّهم في ذلك الزمن لم يشترطوا في البحث والتأليف قواعد تتعلق بالإحالة وذكر المصادر وفهرست الأبحاث ، فكثير من المصنفات بلغتنا غير محققة وغير مفهرسة ومع ذلك ميز القدامى بين التصنيق والسرقات”.
وأضاف في حوار نشرته النهار المغربية في عددها 4649، “أنا لا أتحدّث عن سبق بل أتحدّث عن سرقات، مثلا لماذا لم أعتبر الشيخ محمود أبو ريّة مثلا سارقا من الشيعة في كتابه عن أبي هريرة،
بينما اتهمت باحثا في بدايات محاولاته وهو بوهندي حين كتب حول أبي هريرة، من دون إحالة على مصادره الأساسية.
إن النصوص هنا هي التي تنطق ولست أنا من يتحامل، بل إن التحامل يبدأ من السارق الذي ينتهك حرمة المصادر دون اعتراف علمي،
أنا لا أعرف هؤلاء ولا سمعت بهم حتى أوصلتهم بروباغندا الفضاء الأزرق بين يدي فالتفتّ إلى تشابه العبارات والأفكار إلى حدّ يفوق توارد الأفكار، وتابعت الأمر بالتحقيق فوقفت على خرق فاحش للأمانة العلمية.
الغريب هنا أنّ السّراق فضّلوا العناد وأجابوا بأسلوب قلب المجنّ، وهو ردّ ضعيف تشبّث بعبارات لا أخلاقية وانفعالية، وكان من الطبيعي أن يبحث السارق عن مهرب في الطائفية لإخفاء مشكلة لها صلة بالأمانة العلمية.