كشفت مؤشرات أسواق المال ، دخول المغرب في أزمة مالية و إقتصادية، بعدما سجلت المذكرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب، برسم شهر يوليوز، ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة في يونيو المنصرم إلى 100.4 مليارات درهم كمعدل أسبوعي، مقابل 96.5 مليارات درهم في ماي، وهو ما يعكس الارتفاع الذي عرفته النقود الورقية.
وأظهر المؤشر المالي للبنوك، تراجع معدل المعاملات بين البنوك إلى 1.80 في المائة كمعدل، وهو ما يعكس بالأساس آثار قرار تقليص سعر الفائدة من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة الذي اتخذه مجلس البنك خلال اجتماع 16 يونيو المنصرم، كما تم تراجع العجز التجاري للمغرب بـ10.1 مليار درهم في شهر ماي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليستقر عند 37.7 مليارات درهم، حسب المعطيات المؤقتة للمبادلات الخارجية.
وعرف الإقتصاد المغربي، انخفاض بـ35.5 مليارات درهم للواردات و25.4 مليار درهم للصادرات. كما تراجع معدل التغطية من 60.1 في المائة إلى 57.8 في المائة.
وأفاد تقرير لوكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني ، أن الميزانية التكميلية الأخيرة للمغرب تتوقع أكبر عجز مالي وانكماش للناتج المحلي الإجمالي تشهده البلاد منذ عقود، حيث تتوقع عجزا يصل إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر مستوى له في ثلاثة عقود على الأقل، ويشكل ضعف التوقعات الحكومية التي كانت تتوقع أن تبلغ نسبته فقط 3.8 في المائة.
وجاء في التقرير أن “الظهور الأخير لمجموعات العدوى الجديدة في المناطق الصناعية في المغرب يسلط الضوء على عدم اليقين المحيط بمدة وحجم الوباء، وما يصاحب ذلك من اضطرابات في النشاط الاقتصادي”، و تعكس مراجعة رصيد الميزانية المتوقعة مزيجًا من الانخفاض بنسبة 18.6 بالمائة في الإيرادات الضريبية مقارنة بالتوقعات الأولية، بالإضافة إلى انكماش 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
واشار التقرير الدولي، “أن التوقعات المالية المعدلة للحكومة والافتراضات الاقتصادية الأساسية واقعية على نطاق واسع، حيث تتوقع الوكالة أن تسعى السلطات جاهدة إلى منع المزيد من تدهور الميزان المالي، بما يتماشى مع التزاماتها طويلة الأمد بالسياسات الحكيمة”.
ونبه التقرير، إلى أنه تم إنفاق ثلاثة أرباع رصيد الصندوق الخاص بالوباء، ما يشير إلى خطر زيادة الضغط على المالية العامة إذا تسبب الوباء في مزيد من الاضطرابات، إذ تقدر السلطات أن كل يوم من عمليات الإغلاق قلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 بالمائة، وإيرادات الضرائب بنحو 0.05 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد التقرير، أن الميزانية المعدلة لا تحتوي على تدابير ضريبية رئيسية، ولكنها تهدف إلى توفير الإغاثة الاقتصادية مع الحد من ارتفاع الإنفاق. وتقدر السلطات أن نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق سيتم توجيهه لدعم الانتعاش الاقتصادي.. وعززت آلية الضمانات الحكومية على القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تم بموجبها تمديد 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في القروض حتى الآن. كما تزيد الميزانية المعدلة من الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 22 بالمائة “2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
