ماذا بعد الحجر الرمضاني؟

اتخذت الحكومة إجراء كان متوقعا بخصوص حظر التجول الليلي في رمضان، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، ولا خلاف حول ضرورته الإجرائية للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة وبعد دخول الموجة الثالثة حيز الإصابة في العديد من البلدان، ولا يمكن أصلا معارضة شأن قانوني إلا من حيث مناقشته لا من حيث تنفيذه، وهو طبعا قرار تم بعد استشارة اللجنة العلمية، المكلفة بتتبع التطور الوبائي بالمغرب، ولجنة اليقظة الاقتصادية.

من حيث منهجية اتخاذ القرار لا غبار على ذلك، لكن هناك ارتجالية خطيرة تمارسها الحكومة في تنزيل القرارات، وهي ارتجالية مضرة بالصحة النفسية والاقتصادية للمجتمع، فيكفي نموذجا واحدا للدلالة على بؤس الطريقة التي تقوم الحكومة من خلالها بتنزيل القرارات، فقبيل صدور القرار وعلى مقربة كبيرة من شهر رمضان، لم يكن أصحاب المطاعم والمقاهي على علم بأي قرار ستتخذه الحكومة، إن اقتنى السلعة اللازمة يخاف أن يصطدم بهذا القرار وإن لم يقتنيها يخاف من أن يكون قرار الفتح بعد الإفطار، لكن الأغلبية غامرت واقتنت السلع، التي ستضيع في “الثلاجات”.

صحيح أن الحكومة عالجت كثيرا من القضايا المتعلقة بالشغل خلال مرحلة كورونا، فناهيك عن التعويضات الصادرة من صندوق مكافحة تداعيات كورونا، الذي لا علاقة للحكومة به، تمت معالجة كثيرا من الملفات المتعلقة بتدبير الجائحة، وخصوصا المتعلقة بالدورة الاقتصادية، وهكذا قررت الحكومة دعم مجموعة من القطاعات الإنتاجية، لكن بطريقة تبدو مخالفة للقانون، لأنه في القطاع الخاص من حق العامل والموظف أن يغير عمله، فكل من غير عمله بعد تاريخ محدد لم يتم اعتماد تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على التعويض.

كثير من الإشكالات عالجتها الحكومة بطريقة تدبير سيئة للغاية، لا تتوافق مع الطريقة التي عالج بها المغرب المترتبات عن كوفيد 19، حيث كنا من بين الدول الأولى التي تعتمد الإغلاق الشامل رغم ضرره الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد صيغة لتعويض المتضررين، سواء مسجلين في الصندوق أم لا وسواء كانوا حاملين بطاقة راميد أم لا، كما أن المغرب كان من بين الدول الأولى التي اختارت نمطا يفضل صحة المواطن على الاقتصاد حتى كتبت كبرى الصحف الأمريكية “الواشنطن بوست”: ملك المغرب يفضل شعبه على الاقتصاد.

وكان المغرب من بين الدول الأولى التي اعتمدت استراتيجية للتلقيح، حيث وفرت كمية لا بأس بها ناهيك عن 10 مليون جرعة المنتظرة قريبا من اللقاح الصيني، وهي استراتيجية تفوق بها حتى على دول لديها إمكانيا أكبر.

للأسف الشديد الحكومة لم تكن في هذا المستوى، ولم تتعامل بالنفس ذاته وهو نفس مقدام ويحتاج إلى جرأة كبيرة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، دون أن يربط ذلك بالحسابات الانتخابية الضيقة، لأن الأمر يتعلق بصحة مجتمع.