عندما تشكلت الأغلبية الحكومية من ثلاثة أحزاب عقب الانتخابات التشريعية، قلنا هنا في هذه الصحيفة ومن هذه الافتتاحية، إن تجميع الأحزاب المرتبة الأولى في تجمع واحد خطر على الديمقراطية المغربية. وهو ما وقع فعلا إذ أن الحكومة أصبحت ترفع حجة الأغلبية العددية المتضخمة في وجه المعارضة، في وقت لم يبق في المعارضة سوى حزب التقدم والاشتراكية، الذي أعلن بدايته توجهه، والعدالة والتنمية، الذي كان واقعا تحت صدمة السقوط الحر، والحركة التي ألفت الحكومات، والاتحاد الاشتراكي، الذي ذهب إلى المعارضة بعد رفض مشاركته في الحكومة.
نحن أمام أغلبية متضخمة وتعاني من التخمة ومعارضة تعاني الهشاشة باعتبارات متعددة، مما جعل المشهد سورياليا، فحتى النقاشات لم تعد مهمة، وقد لخصها نائب من الأغلبية عندما خاصم نائبا من المعارضة بقوله: قل لي بغيتي في الأخير سنصوت بالأغلبية.
ليس فيما ذهبنا إليه من مطلب لعودة حزب الاستقلال إلى المعارضة تدخلا في شأن حزبي داخلي. لأننا لم نقل ينبغي ترشيح هذا أو إسقاط ذاك، ولكن ما ذهبنا إليه من صميم دورنا كقوة اقتراحية. فمن حق أي مواطن أن ينتقد الحزب ويعبر عن وجهة نظره بخصوص تدبيره للمرحلة، لأن الحزب السياسي يتم تمويله من المال العام، من جهة، كما أنه مرشح لتدبير الشأن العام أو أنه يدبر الشأن العام.
ولهذا استغرب كثيرون أن تنزعج قيادة الاتحاد الاشتراكي من النقد الذي ووجهت به عقب نشر المجلس الأعلى للحسابات، ما أصبح معروفا بفضيحة “ريع الدراسات”، معتبرة أن من أصدر البيانات خارج الاتحاد، بينما الواقع يعطي الحق لأي مواطن كي ينتقد الحزب لمعرفة خلفيات هذا السلوك، لن هذا حزب يمول من المال العام، والدراسات من المال العام، كما أنه مخول أن يصبح مدبرا للشأن العام.
ومن هذا المنطلق نرى أنه خيرا للمغرب والمغاربة، وخيرا لحزب الاستقلال، عودته لصفوف المعارضة، أولا لأخذ مسافة مع أحزاب تصف نفسها بالليبرالية، وثانيا لتعزيز كتلة مراقبة العمل الحكومي، الذي نشعر اليوم أنها تتصرف كأنها بدون رقيب ولا حسيب.
أخطر أشكال الأغلبيات هي تلك المبنية على العدد دون روح إيجابية، حيث تنقلب الآية، فبدل أن تكون الحكومة هي بنت الأغلبية البرلمانية وصانعتها وبالتالي تخضع لها، تصبح الحكومة مهيمنة على الأغلبية البرلمانية، التي يتحول دورها فقط إلى التصفيق والتصويت، وكلاهما من أدوات التعبير عن الرضى فقط، لكن الأغلبية التي هيمنت على أغلب مقاعد البرلمان، بل أكلتها، دورها المساهمة في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في تجويد القوانين المعروضة على المؤسسة التشريعية.
كما أن عودة الحزب للمعارضة للابتعاد عن دائرة التدبير السيء لحكومة أخنوش، التي يصعب عودتها، لكن في غياب المرشح القوي لملء الفراغ يبقى حزب الاستقلال لو عاد للمعارضة هو المؤهل لهذا الدور.
