وصلت رسالة إمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إلى الفرنسيين، ومفادها أنه ليس من حقكم “الغضب والحزن” على مقتل يافع على يد الشرطة بطريقة إعدام في الشارع العام دون محاكمة ودون حكم، وفي الوقت الذي قامت نقابة رجال الشرطة بجمع ملايين اليوروهات لفائدة الشرطي بشكل عنصري واستفزازي تم منع الفرنسيين اليوم السبت من تنظيم مسيرات “الحزن والغضب”، بعضها تم منعه عن طريق اللجوء إلى القضاء حيث منع بعض المسيرات.
لكن المسيرات التي تم تنظيمها تكلف بها ماكرون عن طريق أجهزة القمع، التي أبانت عن روح عنصرية خطيرة، حيث تم استعمال كافة وسائل تفريق الاحتجاجات الخطيرة من هراوات وخراطيم المياه وعصي وقنابل مسيلة للدموع، وكل وسيلة تخطر على بال، ولم يبق لهم إلا الرصاص الذي قد يصلون إليه قريبا.
وشاهد العالم رغم التعتيم الإعلامي الصارخ، كيف قامت قوات الأمن الفرنسية بالهجوم على مسيرات سلمية، ومارست سادية خطيرة، فحتى في الدول التي يتم فيها تفريق المسيرات بقوة يتم التعامل مع الحدث، لكن ما وقع في فرنسا يبدي عن كراهية للفرنسيين، حيث مورس الرفس بكافة أشكاله وضد أشخاص لا حول لهم ولا قوة، بل حتى من أبدى استسلامه تم تحطيم عظامه.
لقد أبانت فرنسا اليوم عن وجهها الخطير والبئيس، الوجه الدكتاتوري والقمعي الذي يتغنى بحقوق الإنسان ويحارب الدول والشعوب تحت هذه العناوين، بينما لا يستطيع الفرنسيون تنظيم مسيرة من خلالها يعبرون عن حزنهم وغضبهم.
وكان ناشطون فرنسيون نظموا “مسيرات مواطنين” تعبير ا عن “الحزن والغضب” ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية السبت، بما في ذلك العاصمة باريس رغم منع إقامة مسيرة، بعد أيام من مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروري.
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) ومحاطة بقوات أمنية “نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة”.
وأضافت “تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة”، في إشارة إلى مسيرة نظمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في ماي الماضي في باريس أثارت جدل ا لأن السلطات كانت قد سمحت بها.
وتابعت الناشطة “فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية”.
وكانت قد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية.
ولم تقبل الحكومة الفرنسية تصريحات خبراء أممين انتقدوا بشد ة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية “بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها”.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء “استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي”.
