خلال الجلسة الافتتاحية لقمة “إفريقيا من أجل المحيط”، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية، ثمّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس “القوي والواضح” بدعم وتنمية الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية.
وأعرب ماكرون، الذي شارك في افتتاح القمة إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة جلالة الملك، عن شكره للمغرب على تنظيم هذا الحدث المهم، مبرزًا أهمية هذه المبادرة التي تجمع دولًا إفريقية وفرنسا حول قضايا حيوية تخص مستقبل المحيطات، والتحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بها.
وأشاد الرئيس الفرنسي بريادة المغرب في هذا المجال تحت قيادة الملك محمد السادس، معتبرًا أن جهود المملكة في حكامة المحيطات، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون الإقليمي، تشكل نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة.
كما خصّ ماكرون بالثناء الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة، والتي تلتها الأميرة للا حسناء، مشددًا على “وضوح وقوة كلمات جلالة الملك بشأن الاستراتيجية الواجب تبنيها”، ومؤكدًا أن فرنسا والمغرب يشتركان في رؤية واحدة بهذا الخصوص.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لضمان وصول الدول الإفريقية غير الساحلية إلى المحيطات، معتبرًا إياها تجسيدًا عمليًا لرؤية مستقبلية واعدة.
واستحضر ماكرون أيضًا مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي أطلقه الملك قبل عشرين سنة، مؤكدًا أنه أصبح اليوم أكبر ميناء في حوض المتوسط. كما أشار إلى إطلاق أشغال ميناء الداخلة المنتظر العام المقبل، معتبرًا أنه سيدشن مرحلة جديدة لتمكين إفريقيا بأكملها من الانفتاح على المحيط الأطلسي.
وختم الرئيس الفرنسي بالتأكيد على أن تنظيم هذه القمة برعاية مشتركة بين المغرب وفرنسا ليس وليد الصدفة، بل يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصهما على بناء مستقبل أكثر تعاونًا وتضامنًا في مواجهة التحديات الكبرى.
وتأتي قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، التي تنظم في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (نيس 2025)، في سياق النقاش حول الفرص التنموية الهائلة التي تتيحها الموارد البحرية للقارة، مع التشديد على أهمية الحكامة الرشيدة للمجالات البحرية.
وشملت أعمال القمة بحث سبل تمويل بنية تحتية حديثة ومرنة، وتعزيز حكامة المحيط، وإدارة الثروات السمكية بشكل مستدام، إضافة إلى دعم الربط بين الدول الساحلية والبلدان غير الساحلية.