شكل المجلس العسكري في مالي لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعدما ألغى ات فاق السلام الرئيسي الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في الشمال إثر أشهر من الأعمال العدائية، حسبما جاء في مرسوم ن شر مساء الجمعة.
وستكون اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار، حسبما جاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التيي هيمن عليها الطوارق.
واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على عقد “اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي “من الآن فصاعدا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن (…) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا”.
وأوضح أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية”، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد، “تبلغ بقرار المجلس العسكري”.
