صدر العدد 43 من مجلة الشرطة يتضمن ملفا تحت عنوان “الأمن على الطريق…حق جماعي، التزام مشترك”. جاء في افتتاحيته أن “السلامة المرورية هي مرادف وترجمة واقعية «للحق في الأمن على الطريق»، والذي تتفرع منه وعنه مجموعة من الحقوق الأساسية المترابطة والمتلازمة فيما بينها، ونخص منها بالذكر الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، والحق في التنقل، والحق في الملكية..الخ”.
فالحق في الأمن على الطريق أو السلامة المرورية خلال السير والجولان عموما، يتجسد عمليا في توفير الظروف الآمنة لمستعملي الطريق لحفظ حياتهم وسلامتهم البدنية ضد مخاطر الحوادث المرورية، التي تخلف حوادث مميتة وعاهات مستديمة وإصابات جسدية خطيرة. كما أن كفالة هذا الحق هي التي تضمن بالتبعية حرية التنقل والتجول بانسيابية وبشكل آمن، كما تصون كذلك الممتلكات الخاصة والعامة بسبب تجنبيها لكل تلك الخسائر المادية الناشئة عن مختلف الحوادث المرورية.
وتدرك المديرية العامة للأمن الوطني جيدا بأن البعد التحسيسي والتوعوي هو شرط أساسي لتحقيق السلامة الطرقية، نظرا لأن جزء كبيرا من المسؤولية عن حوادث السير يتحملها العنصر البشري ممثلا في مستعملي الطريق. وبالتالي فإن التوعية والتحسيس هما مناط الوقاية من حوادث السير، وتعقبها بعد ذلك تدابير داعمة وإجراءات زجرية أخرى مهمة تتمثل في تهيئة وتنظيم الطريق، والتطبيق الحازم للقانون، وتنويع آليات المراقبة بما فيها المراقبة الآلية للمركبات، فضلا عن تطوير خطاب تواصلي فعال وقادر على إحداث رجة كبيرة على الطريق عند مستعملي الطريق.
ويحتوي الملف على مواضيع من أهمها “السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير” و”مؤشرات السلامة الطرقية في المدار الحضري” و”السياقات الاستعراضية.. تهديد للأمن الطرقي وتقويض للنظام العام” و”الأمن الوطني والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
ويحتوي العدد على موضوع “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء.. منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي، وتطوير آليات شرطة النجدة، ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات”، و”التكنولوجيا في خدمة النقل الطرقي”.
