انعقد يوم الخميس 4 يوليوز، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تضمن جدول الأعمال مجموعة من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
خلال هذا الاجتماع، وافقت الحكومة على عدة مشاريع مراسيم تأتي في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. تضمنت هذه المشاريع:
- النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
- نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
- نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية
- إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
- النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب
- النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
- إحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة
- تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة
- تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة
- تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة
- النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
- النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
- النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
- تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية
- النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة
- إحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات
- النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل
- النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية
- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية
بهذا، تكون الحكومة قد أظهرت التزامها بتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمختلف القطاعات، مما يساهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز التنمية المستدامة.
