بعد جدل واسع قرر مجلس المستشارين عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة.
وكان مقررا التصويت على على مقترح قانون وقعت عليه كل الفرق بمجلس المستشارين يقضي باسترجاع مساهمات المستشارين ومساهمات المجلس.
