اختتم مجلس المستشارين، أمس الإثنين، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، التي تعد آخر دورة عادية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد حصيلة شملت العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة على 108 نصوص تشريعية، توزعت بين 53 مشروع قانون و55 مقترح قانون، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعدما فاق عدد مقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين الحكومية.
وعلى المستوى الرقابي، خصص المجلس جلساته الأسبوعية لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والترابية، كما عقد جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، خُصصت هذه السنة لموضوع الأمن الغذائي، بالنظر إلى أهميته وتحدياته الوطنية.
كما احتضن المجلس الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية، والتي تناولت هذه السنة مدى جاهزية السياسات العمومية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، والاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2024 و2025.
وفي مجال العلاقات مع المؤسسات الدستورية، واصل المجلس عقد لقاءات ومناقشات حول قضايا تدخل ضمن اختصاصاته الرقابية والتقييمية.
أما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد شارك المجلس في عدد من المنتديات واللقاءات الإقليمية والدولية، واستضاف تظاهرات برلمانية، من بينها منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي، والجمعية العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، إضافة إلى الندوة الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب الخاصة بإفريقيا.
وشهدت الدورة أيضاً توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع عدد من البرلمانات، إلى جانب عرض الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، في إطار تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف
