باشرت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، الثلاثاء الماضي، عمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة لدى عدد من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس أن هذه العمليات جرت بترخيص من وكيل الملك المختص، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المعينين لحضور إجراءات الزيارة والحجز، وذلك طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد البلاغ أن القيام بهذه العمليات لا يعني ثبوت الممارسات المشتبه فيها أو قيام مسؤولية الفاعلين المعنيين، مشدداً على أن الهيئات التداولية للمجلس وحدها المخول لها البت في الملف، في حال ثبوت المخالفات، بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن احتراماً تاماً لحقوق الدفاع.
ولاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق الدفاع، أشار المجلس إلى أنه لن يدلي في المرحلة الراهنة بأي معطيات تتعلق بهوية الفاعلين الذين شملتهم عمليات الزيارة أو بطبيعة الممارسات موضوع التحقيق.
ويتوفر مجلس المنافسة، بموجب أحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق به، على مصالح للبحث والتحقيق تتولى إجراء التحريات اللازمة لتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، سواء ما تعلق بالممارسات المنافية للمنافسة أو بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وختم البلاغ بالتذكير بأن الزيارات الفجائية والحجز تُعدّان آلية قانونية للبحث والتحقيق، تمكّن من جمع الأدلة والمعطيات بعين المكان، في القضايا المرتبطة بالإخلال بقواعد المنافسة أو بعدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي لدى المجلس
