كشف مجلس المنافسة تقريره الأخير حول “تتبع تنفيذ التعهدات الموقعة مع شركات توزيع المحروقات بالجملة”، عن مفارقة لافتة في سوق المحروقات خلال الربع الأخير من سنة 2024، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً على المستوى الدولي، بينما شهدت انخفاضاً داخل السوق الوطنية، مع بلوغ هامش الربح لدى الشركات حوالي 1.5 درهم للتر.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من هوامش الربح يذهب إلى شركات التوزيع بالجملة بنسبة تقارب 11% من سعر البيع النهائي، فيما تستفيد محطات الوقود بنسبة 4% فقط. وقد بلغ هامش الربح الخام لدى الشركات التسع المعنية باتفاقيات الصلح مع المجلس 1.28 درهم للتر من الغازوال و1.67 درهم للتر من البنزين، مسجلاً تراجعاً بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس السنة، الذي عرف تسجيل هوامش بلغت 1.46 درهم ودرهمين على التوالي.
وأشار المجلس إلى أن الشركات المعنية قامت بتمرير الانخفاض المسجل في تكلفة الشراء بشكل شبه كامل إلى أسعار البيع بالنسبة للبنزين، بينما في حالة الغازوال، سُجل انخفاض في سعر البيع فاق 20 سنتيماً للتر مقارنة بتراجع تكلفة الشراء.
وفي تحليل لبنية الأسعار، أوضح التقرير أن تكلفة الشراء شكلت العنصر الأكبر في تحديد السعر النهائي بنسبة 54% للغازوال و46% للبنزين، تليها الضرائب (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) بنسبة 31% و38% على التوالي. أما هوامش الربح الإجمالية الناتجة عن التوزيع، فقد شكلت نحو 15% من سعر بيع الغازوال و16% من سعر البنزين، تتوزع بين شركات التوزيع بالجملة وتجار التقسيط.
وعلى مستوى الإيرادات الضريبية، أشار التقرير إلى أن الدولة حققت حوالي 7.1 مليار درهم من الضرائب على المحروقات خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بسنة 2023، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي ارتفعت من 4.5 مليار درهم إلى 5.34 مليار درهم، بدعم من ارتفاع حجم الواردات بنسبة 15.7% لتصل إلى 1.68 مليون طن.
ورغم هذا الارتفاع في الكميات المستوردة، فقد سجل انخفاض في القيمة الإجمالية للواردات بحوالي 11.8%، لتستقر عند 12 مليار درهم. وتُهيمن الشركات التسع المعنية باتفاقيات الصلح على السوق، حيث أنجزت حوالي 82% من إجمالي الواردات والمبيعات، التي بلغت حوالي 1.9 مليار لتر خلال الربع الأخير من السنة، مسجلة نمواً بنسبة 7.1%.
أما بخصوص طاقة التخزين، فقد استقرت عند 1.56 مليون طن حتى نهاية دجنبر 2024، منها 86% مخصصة للغازوال، بينما تسيطر الشركات التسع الكبرى على حوالي 81.7% من الطاقة التخزينية المتوفرة.
وسجل التقرير أيضاً أن عدد الفاعلين المتوفرين على الرخص المؤقتة لتوزيع المواد النفطية بقي مستقراً في حدود 35 فاعلاً، وهو نفس الرقم المسجل عند نهاية شتنبر من نفس السنة.
تقرير مجلس المنافسة يأتي في ظل جدل مستمر حول أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات، ويضع مزيداً من الضوء على بنية الأسعار والأرباح والإيرادات الضريبية، في سياق اقتصادي دقيق يهم المواطن والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
