جددت 40 دولة، أمس الثلاثاء، دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو إلى 9 يوليوز بقصر الأمم بجنيف.
وأكدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن المغرب يُبدي تفاعلًا طوعيًا وبنّاءً وعميقًا مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار زنيبر إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في شراكة متقدمة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعمل على تعزيز حقوق الإنسان في جميع جهات المملكة، بما في ذلك العيون والداخلة، مشيرًا إلى إشادة مجلس الأمن الدولي بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هاتين المدينتين، وبتفاعل المغرب الإيجابي مع آليات الإجراءات الخاصة للمجلس.
كما نوهت الدول الداعمة بقرار عدة دول افتتاح قنصليات عامة في العيون والداخلة، معتبرة أن ذلك يمثل رافعة للتعاون الاقتصادي والاستثمار الإقليمي ويعزز التنمية المحلية، في انسجام مع الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشدد البيان على أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يُعالج حصريًا من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقر بـأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها جدية وذات مصداقية، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وجددت الدول الأربعون دعمها لجهود الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية، على أساس الموائد المستديرة المنعقدة بجنيف، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم مبني على التوافق.
وختم السفير عمر زنيبر بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تساهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو التكامل والتنمية المشتركة، وهو ما يعمل المغرب على تحقيقه من خلال جهود مخلصة ومتواصلة.