سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن وضعية حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي صدر أمس الثلاثاء، تزايد عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية.
وكشف المجلس، أن عدد الشكايات بلغ ما مجموعه 3318 شكاية منها 1404 شكاية تلقتها مصالحه المركزية، و1799 شكاية توصلت بها لجانه الجهوية.
وأظهر التقرير، أن 280 تم وضعها من قبل نساء أو فتيات ضحايا العنف، و276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، فيما بلغ عدد السجناء الذين قدموا شكاية رقم 1312.
وأفاد التقرير، أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، توصلت بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلب.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس عرف خلال هذه الولاية تزايد الطلب على تدخله، حيث ارتفعت عدد الشكايات، بشكل كبير بما فيها شكايات مرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات وحقوق المهاجرين.
هذا الارتفاع، تقول بوعياش إنه يحيل على استنتاج، أن المنظومة الحمائية في حاجة إلى تقوية قدرات المجلس الذاتية مركزيا وجهويا في مجال الإنصات للمواطنين، وتطوير طرق التحري في مضامين شكايتهم وطلباتهم.
وواصل المجلس حسب بوعياش تفعيل شراكاته مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وخاصة مديرية الأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال مساهمته في تعزيز القدرات لفائدة أطر هذه المؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب.
وترى بوعياش أن إصدار التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بشكل منتظم أحد أهم اختصاصات المجلس والتي تقول غنه تم الحرص على تحقيقها، منذ 2019 وخلال الفترات الصعبة التي مرت منها البلاد ككوفيد، وذلك سعيا لترسيخ هوية المجلس كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الانسان، وتعزيز دوره في النظام الوطني لحماية الحقوق والحريات، ومخاطب موثوق لدى مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان من جهة وكمؤسسة وطنية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
