أرجأت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة النظر في ملف 738/19 إلى جلسة 10 شتنبر 2019, والمتهم فيه مواطن من جنسية برتغالي من مواليد 1943 , بتهم الاحتفاظ بأسلحة نارية خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما توبع باستيراد بضاعة أجنبية محظورة عبر مكتب الجمارك بدون رخصة وبدون ترخيص،المتهم مثل أمام المحكمة في حالة الاعتقال مؤازرا بدفاعه ليتم تأخير الملف للمناقشة وذلك للاستدعاء إدارة الجمارك وكذا مترجم وحسب تصريحاته أمام قاضي التحقيق أنه دخل إلى المغرب يوم 10 يونيو 2019, عبر الميناء المتوسطي طنجة المدينة،على مثن شاحنة صغيرة الحجم رفقة صديقين له وعند التفتيش تم العثور بالشاحنة على 5 بنادق مستعملة ودخيرة بندقية قنص من عيار 12 ملم صنع ايطالي, والبندقية الثانية من عيار 12 ملم من صنع ياباني, والثالثة من عيار 12 ملم صنع ايطالي , والرابعة عيار 35 ملم من صنع ايطالي, وبندقية الخامسة عيار 4.5 ملم صنع اسباني.
وتم العثور خلال عملية التفتيش، على 1006 خرطوشات من عيار 12 ملم و 53 خرطوشة عيار 35/36 ملم و50 رصاصة حبة عيار 2.2 ملم و650 حبيبة معدنية عيار 405 مدسوسة بعناية وبإحكام داخل مخبأ سري معد لهذا الغرض, متواجد أسفل مؤخرة الشاحنة.
وعند الاستماع إلى المتهم (فابس.ك) صرح بأنه يعلم هذا الآمر مخالف للقانون المغربي لكن أكد بأنه يقوم بنقلها إلى شقيقه بدولة غينيا بيساو من أجل الصيد، وعند الاستماع إلى باقي المتهمين وهما صديقين له، صرحوا أنهم لم يكونوا يعلمون أن الشاحنة تتوفر على مخبأ سري ولم يخبرهم بذاك, ليتم التصريح بعد متابعتهم من أجل الأفعال.
وتابع قاضي التحقيق حسب صك الإحالة المتهم الأول طبقا للفصل 1 من ظهير 1-58-286 الصادر في 2/9/1958 والفصل 23(1)- و811(4) و 280 من مدونة الجمارك،وقد حضرت بنت المتهم إلى قاعة الجلسة وهي تنتمي إلى سلك المحاماة بالبرتغال لتتابع أطوار محاكمة والدها وبقية المتهمين.
