أرجأت المحكمة الابتدائية بتمارة، أمس الأربعاء، النظر في قضية السيدة المتهمة بالاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق الواقعة.
ويتابع في الملف أربعة أشخاص، بينهم السيدة وزوجها وشقيقها وشخص آخر، بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعصيان، والعنف، والمشاركة.
أكد المحامي بوشعيب الصوفي، الذي يتولى الدفاع عن المتهمين، أن فريق الدفاع تقدم بطلب السراح المؤقت للمتابعين، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق التحقيق ليشمل تفريغ محتويات الهواتف المحجوزة، بدل الاعتماد فقط على المقطع المتداول.
وأوضح أن مراجعة كافة التسجيلات قد تسلط الضوء على سياق الحادث بشكل أكثر شمولًا، خاصة إذا كان هناك استفزاز سابق.
وفي تصريح صحفي، تساءل المحامي عن مدى حيادية التحقيق، معتبرًا أن القائد، رغم تمتعه بالصفة الضبطية، لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه طرفًا في النزاع وشاهدًا عليه.
كما أشار إلى أن الواقعة قد تكون اندلعت بسبب مصادرة السلع بطريقة غير قانونية، وهو ما يستدعي النظر إلى الحادث من زاوية أوسع وليس فقط من خلال لحظة الاعتداء المصورة.
من وجهة نظر الدفاع، فإن الواقعة لم تكن مجرد اعتداء مفاجئ، بل جاءت كرد فعل على تعرض المتهمة للتعنيف وإسقاط هاتفها أثناء محاولتها توثيق ما يجري.
ضويؤكد المحامي أن البحث كان قاصرًا، حيث لم يتم الاستماع إلى القائد، ولم يُعرض المتهمون على فحص طبي يثبت تعرضهم لأي اعتداء، مما يثير تساؤلات حول مدى توازن التحقيق.
في ختام تصريحاته، شدد المحامي على أهمية إجراء تحقيق معمق وحيادي يأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات، لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف دون تحيز.
وأضاف أن الإنصاف يقتضي دراسة كل تفاصيل الواقعة، وليس الاكتفاء بجزء منها، حتى تتضح الصورة الكاملة للحادث.
