* اقبايو لحسن
لا حديث بين ساكنة مرتيل والنواحي إلا عن قضية قطع الكهرباء عن مقر جماعة مرتيل ، حيث أقدمت شركة أمانديس على نزع العداد الكهربائي الخاص بمقر بناية جماعة مرتيل، التي تعتبر مرفق حيوي، بسبب عدم اداء مستحقات الكهرباء
وفي تصريح خاص لموقع*اشطاري24* أكد المستشار الجماعي عن فريق المعارضة الأستاذ محمد أشكورمن هياة تطوان أن هذا المشكل له دلالات وأبعاد خطيرة، تتجلى خاصة في تجرأ شركة أمانديس على جماعة مرتيل ونزع العداد، وهي إشارات تدل على أن الجماعة وأمام هذا التصرف من طرف شركة أمانديس، لن تتمكن في المستقبل من رفع دعوى قضائية ضد الشركة، ما يدل أن الشركة في موقف قوة والجماعة في موقف ضعف.
وأضاف أشكور أن الأخطر في كل هذا، هو تعطيل مصالح المواطنين، جراء نزع عداد الكهرباء خاصة وأن الإدارات تشتغل بحواسيب إلكترونية تعمل بالكهرباء، الشيء الذي جعل المواطن في حيرة من قضاء مصالح، وهو الذي يؤدي ضرائب ومصاريف للدولة مقابله.
وتابع أشكور أنه بصفته مستشار في فريق المعارضة يُحمل جماعة مرتيل مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين، حيث أنه بعد نزع العداد الخاص بالجماعة، قامت الأخيرة بربط بناية الجماعة بالقوة الكهربائية، قبل أن تكتشف شركة أمانديس قيام بناية الجماعة بالربط الكهربائي بطريقة غير قانونية، ليتم تحرير محضر في الواقعة عن طريق مفوض قضائي وأكد أشكور أن الفصل 521 من القانون الجنائي، واضح في هذا الصدد حيث حددت عقوبة الربط الكهربائي بطريقة غير قانونية من شهر إلى سنتين.
وتساءل أشكور في تصريحه عن الجهة التي منحت الإذن للشخص الذي قام بأخذ الكهرباء، مضيفا أنه إضافة لمحضر معاينة أخذ الكهرباء بطريقة غير قانونية ، هناك عقوبة أخرى تتعلق بضرورة أداء جماعة مرتيل المبلغ الذي في ذمتها مضاعف سبع مرات.
وتأسف أشكور في تصريحه عن مااسماه العشوائية في تسيير الجماعة وعدم الإلمام بالمهام التسييرية وعدم القدرة على تسبيق الأولويات على الكماليات
