قضت محكمة استئناف مغربية ليل الخميس-الجمعة بسجن الصحافي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي”.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة البداية ورفضت طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وأوقف الراضي في يوليوز 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية” واتهمته أيضا إحدى زميلاته السابقات في العمل بـ”الاعتداء جنسيا ” عليها.
و كم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.
ومحاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
