باشرت المحكمة الابتدائية بتطوان النظر في ملفات يتابع فيها 25 شخصا، على خلفية قضايا مرتبطة بتنظيم محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب الأحداث التي شهدها الثغر خلال الأيام الماضية.
ووجهت النيابة العامة إلى سبعة متهمين تهما تتعلق بـ”العصيان بأكثر من شخصين باستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
كما تتابع النيابة العامة شخصين بتهم تتعلق بـ”تسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، ونقل الركاب بدون رخصة”، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال.
وفي ملف آخر، يواجه خمسة متهمين تهما مرتبطة بإهانة رجال القوة العمومية، وممارسة العنف في حقهم، والعصيان باستعمال السلاح، إلى جانب تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
كما يتابع عدد من المتهمين الآخرين بتهم مماثلة تتعلق بالعصيان وإهانة عناصر الأمن وممارسة العنف ضدهم، فيما يواجه أحدهم تهمة التسلل عبر أماكن غير مخصصة لعبور الحدود، إلى جانب تجاوز مدة الإقامة القانونية المحددة بموجب التأشيرة.
وشملت المتابعات أيضا أشخاصا متهمين بتسهيل خروج مغاربة بصفة غير قانونية عبر منافذ غير مخصصة للعبور، ونقل ركاب دون التوفر على التراخيص القانونية، فضلا عن تجاوز العدد المسموح به من الركاب في وسائل النقل الجماعي.
وتندرج هذه المتابعات القضائية في سياق التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة عقب موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة، والتي دفعت النيابة العامة إلى فتح أبحاث لتحديد المسؤوليات وملاحقة المشتبه في تورطهم في تنظيم أو تسهيل عمليات العبور غير النظامي
