قررت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إدانة جميع المتهمين الـ 14 في ما عرف بقضية مجلس جماعة فاس.
ووزعت المحكمة عليهم عليهم أزيد من 27 سنة سجنا، بمن فيهم عمدة المدينة عبد السلام البقالي والبرلماني السابق عبد القدار البوصيري المتابع في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة في حق البرلماني السابق عبد القادر البوصيري برفع عقوبته من خمس سنوات إلى ثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 بتهمة الارتشاء والاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالها.
وأدانت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي بتهمة استغلال النفوذ، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعدما كانت قد برأته المحكمة الابتدائية.
وتراوحت الأحكام في حق المسؤولين الـ14 بين خمسة أشهر وثمان سنوات حبسا، فيما تراوحت الغرامات ما بين 5000 درهم و 20000 درهم.
ويذكر أن البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و 10 متهمين آخرين، توبعوا بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية، فيما يتابع عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة استغلال النفوذ.