”وضعية الصحافة ليست بخير”، بهذه العبارة المقتضبة والمباشرة، يلخص محمد عبد الرحمان برادة واقعًا مقلقًا يعيشه القطاع الإعلامي في المغرب. فالصحافة، التي يفترض أن تكون سلطة رقابية وصوتًا للمجتمع، أصبحت اليوم تئن تحت وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية، وتعاني من انحسار في دورها التنويري والنقدي.
وشدد برادة أن هناك تدهورًا غير مسبوق في الحقل الإعلامي. فالمؤسسات الصحافية تواجه اليوم أزمة متعددة الأبعاد: تراجع في حرية التعبير، أزمات مالية خانقة، وفقدان تدريجي لثقة الجمهور. وفي ظل هذا الوضع، لم تعد الصحافة قادرة على أداء دورها كما ينبغي.
ووجّه الإعلامي والكاتب محمد عبد الرحمن برادة انتقادات حادة للحكومة المغربية على خلفية إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرًا أن هذه الخطوة “تراجع عن المكتسبات التنظيمية للمهنة”.
وجاء ذلك خلال محاضرة ألقاها برادة بعنوان “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ ”، ضمن الدرس الافتتاحي لندوة وطنية نظمتها فيدرالية الناشرين بالرباط.
برادة، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة “سبريس” للتوزيع، أوضح أن الصحافيين كانوا يتطلعون لأن يكون المجلس الوطني للصحافة أداة لتعزيز التنظيم الذاتي وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع، إلا أن المجلس، بحسبه، تحول إلى “عائق إضافي”. وأشار إلى أن تمديد ولاية أعضاء المجلس السابق “بصفة غير قانونية وغير دستورية” أدى إلى فقدان الثقة في أدائه، معتبرًا أن تشكيل اللجنة المؤقتة يمثل خطوة “تتنافى مع فكرة التنظيم الذاتي للقطاع” التي نص عليها الدستور المغربي.
وأشار برادة إلى أن الحكومة لم يكن لها الحق في إحداث اللجنة المؤقتة، مؤكدًا أن تنظيم القطاع يجب أن يكون من مسؤولية المهنيين أنفسهم، كما هو الحال في قطاعات أخرى مثل المحاماة والطب.
يُذكر أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تم إحداثها بموجب القانون رقم 23.15، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2023، وهي مكلفة بتدبير القطاع بشكل مؤقت إلى حين معالجة الإشكالات التنظيمية القائمة.
