وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الترتيبات الخاصة بمراقبة المنشآت النووية السعودية والمدرجة ضمن اتفاق التعاون المدني المرتقب بين الرياض وواشنطن بأنها «مرضية للغاية»، وذلك رغم عدم تضمنها البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع للتحقق والتفتيش. وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء الثامن عشر من نونبر 2026 على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، أن الصيغة التوافقية التي صادق عليها المجلس تتماشى تماماً مع الإطار القانوني للوكالة، مقراً في الوقت ذاته بأن البروتوكول الإضافي يظل المعيار الأكثر شمولاً من حيث صلاحيات الوصول، ومعرباً عن أمله في أن تتجه الدول إلى اعتماده مستقبلاً.
ويأتي هذا التقييم في وقت لا يزال فيه مشروع التعاون النووي السلمي المعروف باسم «اتفاق 123» بانتظار مصادقة المشرعين الأمريكيين، وسط تحفظات يبديها خبراء منع الانتشار النووي لكون الوثيقة لا تضع قيوداً صريحة تمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك مستقبلاً. وتنص الترتيبات المشتركة المحالة على الوكالة الدولية على حصر هذه الأنشطة الحساسة في مواقع محددة ومعلنة تخضع للرقابة، مع تمكين المفتشين الدوليين من الوصول إليها بإشعار مسبق قصير لا يقل عن ساعتين في حال وجودهم داخل الموقع المعني، أو قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل في الحالات الأخرى، دون أن يمتد ذلك ليشمل المواقع غير المعلنة كما هو معمول به في البروتوكول الإضافي.
وتندرج هذه النقاشات التقنية والدبلوماسية ضمن سياق إقليمي حساس يرتبط بتطورات الملف النووي الإيراني، لا سيما في ظل تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن بلاده ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طورت طهران سلاحاً مماثلاً، بعد أن أوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي عام 2021 إثر تعثر اتفاق عام 2015. كما تتقاطع مواقف غروسي الداعمة لمسار التفاهم الأمريكي السعودي مع مساعيه الرامية إلى الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو استحقاق يتطلب تأييد أو عدم اعتراض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.








