أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف مؤسسة كاديطاف بالراشيدية،التابعة لوزارة الإنتقال الطاقي،المتعلق بتورط مديرها وخمسة موظفين في شبهة تبديد واختلاس أموال عامة،والتزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها،وإنجاز إشهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة لجميع المتهمين،ومتابعة المدير بالإضافة للتهم أعلاه بالبناء دون ترخيص فوق عقار مملوك للدولة.
وكشفت مصادرنا أن قاضي التحقيق قرر استنطاق المتهمين يوم 18 من ماي القادم،في حالة سراح
وفي تفاصيل القضية،التي فجرتها شكاية مجهولة،توصلت بها محكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس،وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،للتحقيق مع المشتبه فيهم،وتبين خلال مراحل التحقيق،من خلال الاستماع لموظفين بكاديطاف،وقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وجود تعويضات غير قانونية وزعت بسخاء منها تعويضات عن مهام لم يتم القيام بها نهائيا وضمن المتوصل بالتعويض مدير هذه المؤسسة،وتعويضات منحت بسخاء لمستخدمات متمرنات،وغير مرسمات،بصفة غير قانونية،كما أن موظفين توصلوا بهذه التعويضات المتعلقة بالقيام لمهنة تبين أنهم بهذا التاريخ كانوا في إجازة مرضية،اضافة إلى وجود اختلالات مالية وجدت في وثائق احتساب الضريبة،و وقفت الشرطة في تحقيقاتها على وجود فوارق كبيرة في الأجور المصرح بها وتلك المتضمنة في وثاىق أداء الأجور ،على مستوى دخل ومصاريف الحساب،( CPC) هذه الجرائم التي كانت مؤسسة كاديطاف مسرحا راسل بشأنها العديد من الموظفين الوزارة وطالبوها بفتح تحقيق،لكنها لم تحرك ساكنا او لم تصل المراسلات والتي منها ما تم وضعه بكتابة ضبط الوزارة.
وعاش الموظفون حملة انتقامية شرسة استهدفت الاقتطاع من اجورهم كإنتقام منهم من طرف المدير المتهم الرئيسي،بعدما استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضر رسمية
