في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث الفضاءات الحضرية وتعزيز جودة العيش في العاصمة، تستعد مدينة الرباط لتزويد أحيائها بمراحيض عمومية “ذكية”، بتكلفة تقديرية تقارب 20 مليون درهم.
المشروع، الذي أطلقته شركة “الرباط الجهة للتهيئة” تحت إشراف ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يحمل عنوانًا طموحًا: تحديث المرافق الصحية بالاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة.
العملية انطلقت بطلب عروض دولي مفتوح، يهدف إلى اختيار شركة قادرة على إنجاز وتركيب 11 وحدة من هذه المراحيض المتطورة، موزعة على مواقع استراتيجية في العاصمة، على أن تكون ملائمة لحاجيات الساكنة والزوار، وتستجيب لمتطلبات الولوجية وراحة الاستخدام.
مراحيض بـ”ذكاء حضري” ومواصفات عالمية
لا يتعلق الأمر بمراحيض عمومية تقليدية، بل بوحدات مصمّمة وفق معايير دقيقة تشمل:
ولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمنحدرات وأبواب واسعة.
أنظمة أمان داخلي وخارجي، منها إمكانية الفتح الطارئ والإنذار الصوتي.
تصميم مقاوم للحريق والتخريب، مع سقف معزول لتصريف مياه الأمطار.
نظام تنظيف ذاتي وتهوية ميكانيكية، إلى جانب دورة تنظيف قابلة للبرمجة.
كما ستُجهّز هذه المرافق بأنظمة ذكية متصلة بشبكة بيانات، تسمح للمصالح التقنية بمراقبة حالتها عن بُعد، وضبط استهلاك الماء والكهرباء، والتحكم في دورات التنظيف والإغلاق، مع توفير إضاءة LED وإشارات ضوئية توضح ما إذا كانت الوحدة متاحة أو مشغولة.
مرحلتان للتنفيذ.. و38 شهراً لإنهاء الأشغال
بحسب دفتر التحملات، تنقسم مراحل المشروع إلى اثنتين:
الأولى، مدتها شهران، تهم تزويد وتركيب المراحيض.
الثانية، تمتد لثلاث سنوات، وتشمل عمليات التنظيف والصيانة الدورية.
ويُلزم دفتر التحملات المقاولين الراغبين في نيل الصفقة بتقديم ملفاتهم التقنية قبل 28 يوليوز 2025، مع توفير ضمان مؤقت قدره 280 ألف درهم. كما يُشترط الالتزام الصارم بمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية الصادر في مارس 2023.
رهان على “مدينة المستقبل”
يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش الحضرية التي تخوضها الرباط في سياق تحولها إلى مدينة ذكية وعاصمة ذات مرافق تليق بمكانتها الإدارية والسياحية. ومع أن التكلفة تُعدّ مرتفعة نسبياً مقارنة بعدد المراحيض (حوالي 1.8 مليون درهم للوحدة الواحدة)، إلا أن الرهان يبدو أبعد من مجرد بناء مراحيض، بل يتعلّق بتقديم خدمات حضرية مدمجة رقمياً، تواكب نمط العيش العصري وتعيد الاعتبار للفضاء العام.
ويبقى نجاح المشروع رهيناً بمدى احترام معايير الجودة والصيانة، وكذلك بالوعي الجماعي بضرورة الحفاظ على هذه المرافق الحيوية.