أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا في حق مواطنة تحمل الجنسية الجزائرية، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بنشر محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مخالفة للقانون.
وجاء الحكم بعد استكمال مختلف مراحل البحث والمحاكمة، حيث تابعت النيابة العامة المعنية بالأمر بتهم مرتبطة بنشر وتداول مضامين رقمية وُصفت بأنها تضمنت إساءات موجهة إلى المواطنين المغاربة، قبل إحالة الملف على أنظار القضاء للبث فيه.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى دفوعات الأطراف واطلعت على المعطيات والمواد الرقمية المدرجة ضمن ملف القضية، قبل أن تقرر حجزه للمداولة وإصدار حكمها النهائي.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة والحكم عليها بسنة حبسا نافذا، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار وفق ما ينص عليه القانون.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، التي تشهد تزايدا ملحوظا في ظل الانتشار الواسع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من متابعات قانونية للمحتويات التي قد تشكل خرقا للتشريعات الجاري بها العمل أو تمس بحقوق الأفراد والمؤسسات.