أكد المسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إبراهيم سلامة، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان “راسخ وثابت”.
وقال السيد سلامة، مدير قسم معاهدات حقوق الإنسان بالمفوضية، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” المنظم بالمعهد الملكي للشرطة، إن “عمق ورسوخ التزام المملكة المغربية بقضايا حقوق الإنسان يكمن في مبادرة عقد هذا المؤتمر والنابعة من لقاءات سابقة مع ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والتي لقيت استجابة سريعة من الجانب المغربي”.
وأضاف أن احتضان هذا المنتدى الإقليمي يمثل “نقلة نوعية” بالنسبة للمغرب الذي يندرج اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان ضمن انكباب إقليمي من أجل التعلم الجماعي من التجارب المشتركة للدول ذات الصلة بحقوق الإنسان. وسجل المسؤول الأممي أن هذه القواسم المشتركة جعلت من الممارسة المغربية في مجال إعمال ثقافة حقوق الإنسان “ممارسة محمودة ومهمة للغاية”، مبرزا أن اهتمام المغرب بعقد مثل هذه اللقاءات الإقليمية من أجل استعراض التجارب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تجارب الدول المصادقة على الاتفاقية الفرعية لمكافحة التعذيب، “يعكس هذا التوجه الذي يتجاوز الحرص على التطبيق الداخلي إلى السهر على احترام مثل هذه الاتفاقيات على الصعيد الإقليمي”.
وذكر السيد سلامة بأن التعاون المثمر لمفوضية حقوق الإنسان مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، يؤكد “أهمية فكرة الانتقال من الفاعلين التقليديين إلى التوجه نحو الفاعلين الرسميين والمؤثرين على أرض الواقع”، معربا عن شكره للمغرب على التزامه ودعمه من أجل عقد هذا الملتقى الإقليمي.
كما سجل أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتغيير فكرة أن حقوق الإنسان “هي من مهام الحقوقيين فقط لأن ذلك يمثل منظورا قديما ينبغي تجاوزه”، مبرزا أن الفاعلين الأكثر تأثيرا في مجال حقوق الإنسان هم الفاعلون غير التقليديون مثل نساء ورجال الشرطة ومسؤولي النيابة العامة وإدارة الهجرة وغيرها.
ويعرف هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، ويتوخى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الدولي تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناقش محاور “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب ” و”تفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
