أكد رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، كارلوس ليسميس سيرانو، اليوم الاثنين بمراكش، أن السلطة القضائية المغربية “مثال يحتذى به” بالنسبة للعالم العربي. وأشاد السيد ليسميس سيرانو، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بـ”التقدم الحازم للمملكة المغربية في التزامها باستقلال وفعالية نظامها القضائي منذ المصادقة على الدستور الجديد لعام 2011″، مشيرا إلى أن النموذج المغربي للسلطة القضائية الذي بدأ منذ ذلك التاريخ “هو بدون شك مثال يحتذى به بالنسبة للعالم العربي”.
وشدد على الأهمية الفائقة للتعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب، مؤكدا أن اللقاء القضائي الذي افتتح بمراكش “هو انعكاس واضح للوضع الأمثل للعلاقة التي تربط بين المملكتين الإسبانية والمغربية”، على اعتبار أن “السلطة القضائية هي واحدة من المؤسسات التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون”.
وأبرز أن “اللقاءات القضائية بين المغرب وإسبانيا تكتسي أهمية قصوى، لأننا نتعلم من بعضنا من خلال تبادل الأفكار والخبرات في المجال القضائي، ونتشارك بيننا المعرفة التي تساعدنا على التفكير، فلا يمكننا الرفع من قدراتنا المؤسسية والقضائية إلا من خلال توحيد الجهود”.
وعبر رئيس السلطة القضائية في إسبانيا عن “وثوقه” في أن الأفكار والخلاصات التي سيتم التوصل إليها خلال هذا اللقاء القضائي ستساعد على إيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يتعين على قضاة البلدين مواجهتها في عملهم اليومي.
بدوره، أكد نائب المدعي العام للمحكمة العليا بالمملكة الإسبانية، لويس مانويل ناباخاس راموس، أن مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، تنص بشكل صريح، على آليات الفصل بين السلط الثلاث، منوها بالعلاقات الوثيقة بين الجهازين القضائي بإسبانيا والمغرب. وأبرز أن هذا المنعطف الدستوري “سيساعد على المضي قدما في مسا تعزيز استقلال السلطة القضائية بشكل عام، ومؤسسة النيابة العامة بشكل خاص، بشكل يجعلها قريبة من تنظيم النيابة العامة في إسبانيا، خاصة على مستوى الصلاحيات والتنظيم”.
وأوضح راموس، أن هذا “التعاون المؤسسي سيساعد على التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد مجتمعاتنا، الأمر الذي يقتضي الاشتغال، جنبا إلى جنب، لرفع هذه التحديات، لاسيما أمام تطور أشكال الجريمة وتنامي موجات الاتجار بالبشر”.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية “إشراك ممثلين للنيابة العامة على مستوى البلدين وعلى الصعيد الأوروبي قصد تطويق التحديات القائمة وبلوغ الأهداف المرجوة وتطوير أداء العدالة، بما يحفظ حقوق المواطنين”.
