بقلم: أحمد الدرداري
هذا الرئيس يريد بين الفينة والأخرى ان يثير انتباه الرأي العام المحلي بخرجات تضرب في القانون وتضر به كمسؤول منتخب وكأنه مصاب بمرض الخروج عن القانون، ذلك أنه من غير المنطقي مخالفة قرار الحكومة الصادر عنها باعتبارها مؤسسة دستورية منحها الدستور سلطة اتخاذ القراراتها ذات القوة التنفيذية الفورية وتلزم الجميع بالامتثال لها مواطنين وجماعات، والجماعات الترابية ليست مستقلة او تنتمي لوطن آخر حتى يتخذ رئيس جماعة لوطا قرارا معارضا للقرار الحكومي العمومي و الوطني الشيء الذي يبقى من الناحية القانونية حكرا على السلطة التنفيذية . والرئيس المكي يخلط المعارضة السياسية مع المعارضة السلطوية والأمر مختلف تماما ويدعو الى المساءلة عن الاختصاص الترابي ذلك لانه يمس بمبدأ دولة القانون ويفتح باب الفوضى في عملية اتخاذ القرارات بين المؤسسات الدستورية وهذا له انعكاسات أمنية قد تتخطى وتربك النظام العام والسكينة العامة وتتنوع معها الخدمات الامنية التي يجب ان تبقى معيارية وتسري بنفس الوثيرة المألوفة والموحدة.
تصريح يضع قرار المكي من الناحية القانونية غي ذي جدوى وان الاختصاص الترابي والموضوعي مختلف تماما عن اختصاصات رئيس الحكومة ويجب أولًا عرض قراره على المحكمة الدستورية ومساءلته شخصيا عن قرار يريد من خلاله إظهار الصراع السياسي بقرار غير قانوني.
