مجددا، تمت مساءلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم أمس الأربعاء، عن المسؤولية الكاملة للجزائر في استمرار محنة ساكنة تندوف و”احتجازهم منذ زهاء نصف قرن لأسباب سياسية وخفية”.
وفي معرض تدخله خلال المناقشة العامة للدورة ال72 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لفت الوفد المغربي الانتباه إلى “الوضع غير المقبول الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تزداد الظروف البائسة واللا إنسانية سوءا، كل يوم، كنتيجة مباشرة لاحتجازهم منذ قرابة نصف قرن، لأسباب سياسية وخفية”.
وأوضح عبد الله بوتادغارت، نائب الممثل الدائم للبعثة الدبلوماسية للمغرب بجنيف، أن “النظام الجزائري، الذي يعد الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، مسؤول عن استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، بما يتعارض مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن المعطيات الحقيقية تحيل على أن هؤلاء السكان الذين يستجدي لهم القادة الجزائريون المساعدات الإنسانية الدولية منذ نصف قرن، يمثلون أقل من 2 بالمائة من ساكنة عاصمتهم، وعلاوة على ذلك، فإن هذه المساعدات الموثقة غالبا ما يتم تحويلها لحساب قادة الميليشيات الانفصالية.
وأضاف أن “النظام الجزائري غير مؤهل لمهاجمة المملكة حول موضوع الصحراء المغربية، التي ليست لديها أي مسؤولية، لا من قريب ولا من بعيد، في نشوء الوضع المؤسف الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف”.
وتابع أن هذا الوضع يتجلى، أيضا، في “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مستنكرا على الخصوص نقل السلطات الجزائرية صلاحياتها لمجموعة مسلحة وانفصالية وعسكرة مخيمات تندوف.
وفي ما يتعلق بعدد هذه الساكنة -يضيف الوفد المغربي- فإن الحتمية الوحيدة التي ينبغي إثباتها هي ما سيترتب عن تعدادهم الرسمي، وفقا للمعايير والضوابط المحددة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن خلال خبرتها الطويلة وممارستها في هذا المجال.
وأشار بوتادغارت إلى أن المملكة تذكر، في هذا السياق، بأن الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف لم يسبق أن خضعت لأي تعداد. وفي العام 2005، تم وصف هذا الوضع من قبل مكتب المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون الاجئين في تقرير لتحقيق بهذا الشأن، بأنه “وضع غير طبيعي وفريد من نوعه في تاريخ المفوضية والأمم المتحدة”.
من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي خلال هذه المناقشة العامة، التأكيد على التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية للتضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، المُهَجرين والساكنة الهشة.
وأكد الوفد المغربي أنه “بغية التخفيف من التداعيات على بلدان الاستقبال وتحقيق تقاسم عادل ومنصف للأعباء والمسؤوليات، يواصل المغرب تقديم المساعدة والدعم الإنساني قصد مواجهة الأزمات والتخفيف من معاناة النازحين، سواء ضمن محيطه الإقليمي، أو على نطاق أوسع”.
كما سلط الضوء على الإجراءات التي يقوم بها المغرب لفائدة العديد من البلدان، عبر جسور جوية فعلية لنقل المساعدات الإنسانية وإقامة المستشفيات الميدانية، ليس فقط لمواجهة تداعيات “كوفيد-19″، ولكن الكوارث التي حدثت أيضا.
وتم التركيز، أيضا، على التدابير المتخذة من طرف المغرب قصد تمكين اللاجئين من باقة واسعة من الإمكانيات في مجال الحماية، المساعدة، الدعم السوسيو-اقتصادي والإدماج في المنظومة التعليمية.
