نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مسيرة احتجاجية من مارينا سمير إلى داخل شاطيء المارينا بمدينة المضيق في اتجاه مطعم في ملكية “أبو زعيتر”، تنديدا بما أسمته الخروقات القانونية التي شابت الترخيص له محملين المسؤولين لعامل المدينة.
وشكل الترخيص لأبو زعيتر بخلاف القانون حديث العام والخاص بالمنطقة، وعبر الكثير من المواطنين عن استنكارهم لاستحواذ شركة في ملكية الإخوة “أبو زعيتر” على مساحات كبيرة من الملك البحري قصد إنجاز مشروع ربحي.
وكانت الجمعية قد قررت تنظيم ندوة أكاديمية “حول الشروط القانونية لاستغلال الملك العمومي”
وشرعت المحكمة الإدارية في الرباط في النظر في دعوى قضائية تقدمت بها الجمعية المذكورة، التي تقدمت بشكاية في مواجهة شركة تجارية استفادت من تفويت مثير للجدل لمساحة شاطئية على مستوى ساحل تمودة باي، بشاطئ مدينة المضيق.المذكورة.
واستنادا إلى وثيقة الطعن الإداري فإن محامي الجمعية وجه شكايته ضد كل من عامل عمالة المضيق الفنيدق “ياسين جاري، و شكاية ضد عبد الوافي لفتيت، بصفته الرئيس الهرمي والتسلسلي للجهة المصدرة للقرار، كما قام بإدخال مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الإدارية، باعتباره طرفا رئيسيا مناط به مهام الانابة عن جميع مصالح وإدارات الدولة المغربية، على اعتبار ان الدولة وفق القانون الإداري تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء المصلحية أو المرفقية لموظفيها، وفي هذه الحالة فإن الخطأ المصلحي الجسيم، هو خطأ صادر عن يونس جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق.
وكان المشروع المثير للجدل قد أثار حالة غليان كبيرة في أوساط جمعوية وحقوقية بعمالة المضيق الفنيدق، خاصة أن أشغاله تمت مباشرتها من دون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
إضافة إلى ذلك، فإن أن المنطقة التي تم اختيارها من طرف “أبو زعيتر”، تكتسي حساسية أمنية بالغة، بالنظر لقربها من المنطقة الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، مما سيوفر بيئة ملائمة لشبكات التهجير السري وتهريب المخدرات.
