تتجه هيئات سياسية وهيئات نقابية وجمعيات حقوق الانسان الى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجا عى تفاقم موجات الغلاء في المغرب، وتنديدا بارتفاع الاسعار أمام صمت حكومي رهيب.
وقررت الهيئات الخروج في مسيرة وطنية بعد غياب اجراءات في قانون مالية 2023 يساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الحكومة في دعم لوبيات الصناعة و المحروقات و الشركات الكبرى على حساب المواطنين، حيث أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية شهر نونبر الجاري احتجاجا على غلاء الأسعار، واستنكارا لغياب أي إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.
وسجلت الجبهة في بلاغ لها أن الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الاطلاق، وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات، لكن لا حياة لمن تنادي، ومما زاد الطين بلة، حسب الجبهة، أن مشروع قانون المالية جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة، بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز.
و سجلت الجبهة أن مشروع المالية يقدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، لدرجة أن نقابة “الباطرونا” وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها، وأضاف البلاغ أنه يتأكد أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج، طالما أن الحكومة والباطرونا يرفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية، وأوضحت الجبهة الاجتماعية أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن التاريخ المحدد للمسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظم هذا الشهر.
ودعت الجبهة فروعها إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة، مع إعلان عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية، كما ثمنت الجبهة المبادرة النضالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد 13 نونبر الجاري على مستوى الاتحادات المحلية، معبرة عن دعمها لها، ودعت فروعها لمساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة.
و ارتفعت وثيرة الاحتجاج تنديدا بموجات الغلاء في المغرب، وخرجت الهيئات تستنكر الصمت الحكومي امام الارتفاعات المهولة لأسعار المحروقات و المواد الاستهلاكية، حيث سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم بالمغرب على غرار دول العالم، والتأثير الكبير لذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وقدم مجموعة من التوصيات للتخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة والاقتصاد.
وجاء على رأس التوصيات الآنية للمجلس؛ توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وأكد المجلس في اقتراحاته لمواجهة صدمة التضخم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، إلا أن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
ومن بين العوامل الداخلية التي رصدها المجلس والتي تؤثر في الغلاء؛ إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وتعدد الوسطاء، إضافة إلى شبهة التواطؤ بين شركات المحروقات.
ورغم التدابير التي اتخذتها الحكومة وبنك المغرب في مواجهة التضخم، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع، ما يقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى، حسب المجلس.
ومن جملة الإجراءات ذات المدى المتوسط التي أوصى بها المجلس لمواجهة ارتفاع الأسعار؛ الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى.
وأوصى المجلس بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
وإلى جانب ذلك، أوصى المجلس بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
واعتبر المجلس أنه “من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب”، ورصد المجلس في تقريره السنوي أنه إلى جانب الأسباب الخارجية التي أدت إلى غلاء المواد فإن هناك مجموعة من العوامل الداخلية، لافتا في هذا الباب إلى عدم احترام قواعد المنافسة.
