مكن برنامج مصالحة المتعلق بالمدانين بالإرهاب و التطرف، من خلال المصالحة مع الذات والنص الديني والمجتمع”، من الإفراج عن 180 من المعتقلين، بينهم 137 بموجب عفو ملكي سنة 2022.
وعرف البرنامج الإفراج عن 180 من المعتقلين، بينهم 137 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلاً آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي إلى 65 في المائة.
احتضن السجن المحلي سلا لقاء حول برنامج مصالحة، و اعادة الإدماج في تدبير ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات وباحثين وخبراء، إضافة إلى معتقلين سابقين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، و أكد إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التحولات التي عرفتها استراتيجية المندوبية العامة في تدبير ملف هذه الفئة من السجناء، مكنت من إدماج الكثير و مشاركة الجميع في البرنامج، موضحا أن الدورة الحالية شهدت تطورات عبر ابداعات فنية و لوحات ثقافية تعبر عن التطور الفكري و الإقبال على الحياة لدى فئات السجناء
و ارتفع عدد المعتقلين على خلفية ملفات “الإرهاب والتطرف”، الذين استفادوا من برنامج “مصالحة”، إلى 239 مستفيداً منذ انطلاق البرنامج في عام 2017، بعدما استفاد 17 سجيناً من برنامج “مصالحة” في دورته العاشرة، التي اختتمت اليوم الخميس بمدينة سلا.
وشمل برنامج “مصالحة” النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 بالمائة، و أفرج عن جميع المستفيدات بالدورة السابقة، من 8 بعفو ملكي ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
ومنذ التفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو 2003، وذهب ضحيتها 45 شخصاً، بينهم 12 انتحارياً، جرى اعتقال أكثر من 8000 من المواطنين، صدرت أحكام مختلفة بحق أكثر من ألف منهم، بينهم 17 حكموا بالإعدام. في حين جرى إطلاق عدد منهم على فترات، لانتهاء المحكومية، أو بالعفو الملكي.
وبعد صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، في 16 مايو 2003، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، باشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر “المتشددين” داخل السجون وخارجها، ومن ذلك عفو الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب.
وتوالت المبادرات لإيجاد حل للمعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، من قبل جمعيات حقوقية ومؤسسات وشخصيات حقوقية وسياسية. كما دخلت الدولة، بشكل غير رسمي، في حوار داخلي مع بعض رموز السلفيين المعتقلين، الذين تقدّموا بمبادرات “حسن نيّة” تحت مسمى “مراجعات”، أخذت صيغ بيانات ووثائق، ماضية في “المراجعة والمصالحة”، بهدف إطلاق سراح باقي المعتقلين على أساس “التوبة” عن الأفكار الجهادية والاندماج السليم في المجتمع والاعتراف بالثوابت الوطنية.