أكد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تصرفات وسلوكيات غير قانونية منسوبة إلى اثنين من موظفي الشرطة بزيهما النظامي.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة، وحرصاً منها على استجلاء حقيقة الشريط المنشور وتحديد ظروف وملابسات تصويره، كلفت المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح بحث دقيق وشامل، بهدف رصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، قبل ترتيب الجزاءات التأديبية أو القضائية اللازمة وفق ما يقتضيه القانون.
وشدد المصدر الأمني على أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإذ تؤكد أخذها العلم بمضمون الشريط المتداول، فإنها تجدد في المقابل التزامها الثابت بتطبيق القانون بحزم وصرامة في حق كل من يثبت تورطه في أي سلوك مخالف للقواعد المهنية أو القانونية، مشيرة إلى أن المساءلة والانضباط يظلان من المرتكزات الأساسية لعمل المؤسسة الأمنية.
