تاريخيا وعلى التوالي الدولة واجهت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالأجهزة القمعية والقضاء ، قبل المسيرة الخضراء ، وبعدها واجهته بالأحزاب الإدارية واليمينية ثم الأوصولية الدينية، ثم خضع للاحتظار الذاتي وسوء تدبير الاختلاف وحصل انشقاق دعاة التصحيح ، وترك الخط الانتخابي طليقا ومعه أغلب المنظمات الاجتماعية والجماهيرية ما عدا الحقوقية والجمعوية ، وفي العهد الجديد تماهت الألوان وتاهت البوصلة ولم يعد نميز بين الائتلاف والإختلاف ، فحصل انشقاق الجناح النقابي ومعه القطاع الشبيبي ، ولم يحصل تجديد الفكر ولا للنخب ، والنتيجة هيمنة الأصولية ضد رديفتها ، ومكوث اليسار في بهو قاعة الانتظار ، مترددا بين طموحه المبدئي وعيائه السياسي ، لينتهي الاتحاد ومعه شتات اليسار إلى كائن تاريخي تائه البوصلة و مجبر على اتباث شهادة وجود في ظل انشغال الدولة بترتيب العلاقات مع الخوارج وقضايا تصفية الاستعمار والتوتر مع الجوار ، و في غنى عن مدعي الشرعية التاريخية ولا الدينية والدعوية ، وبذلك تضيع جدوى العمليات الانتخابية والتي لم تعد سوى تسويغ لتأثيث من سيحكم إلى جانب الملكية التنفيذية تحضيرا لأي انتقال جيو – سياسي أو تحول اقتصادي بوضع “متقدم ” ، ليبقى سؤال الكلفة السياسية وسؤال مصير البعد الاجتماعي في السياسات العمومية مطروحا وما يترتب عنه من تنازع بين المقاربة الحقوقية والأمنية .
