حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، الجهات المسؤولة من مخاطر اعتمادها المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الاجتماعية في تدبير جائحة فيروس كورونا.
وأشارت الجمعية إلى أن تلك المقاربة “هي التي سمحت بتشغيل آلة الاستغلال المكثف للعاملات، دون الزام حقيقي للباطرونا بتوفير شروط الصحة والسلامة”، الشيء الذي اعتبرته من خلال بيان، “تواطؤا مكشوفا للجنة اليقظة مع الباطرونا على حساب صحة العاملات والعمال ومن خلالهم صحة ساكنة مدينة آسفي”.
وطالبت الجمعية بتوفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستيكية بالمدينة لمواجهة تفشي الفيروس، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا وإجتماعيا وإقتصاديا.
كما طالبت بمحاسبة كافة المسؤولين على هذا التراجع والتدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم، ودعت ساكنة إقليم أسفي الى مزيد من الحذر واليقظة، وإعتماد شروط الصحة والسلامة لمحاصرة إنتشار الوباء.
