أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، بأن عدد ملفات الاستيراد التي تمت معالجتها السنة الماضية بلغ 200 ألف، لافتا إلى أن 2434 ملفا، فقط، تتعلق بحالات عدم المطابقة.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ضبط المنتجات المستوردة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن معالجة ملفات الاستيراد تتطلب عادة سبعة أيام ي ضاف إليها يوم واحد في حالة المراقبة التي تهم بالنسبة للحالات المعنية، أساسا، تضمين بعض المعلومات التي يجب أن تتوفر في المنتجات لكي يطلع عليها المستهلك، وكذا التحقق من مدى مطابقة المنتوجات المستوردة للمعايير الوطنية المعتمدة.
وأكد السيد مزور أنه في حال وجود خطر على المستهلك يتم منع إدخال المنتوجات المعنية من الولوج.
وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير أنه تم الترخيص ل16 مختبرا لمنح شهادات المطابقة، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام أي مبادرة استثمارية لإنشاء مختبرات مماثلة في أي منطقة في المغرب “شريطة استيفاء الشروط المطلوبة”.
وبخصوص رخص الاستيراد، أوضح الوزير أنها تهم عددا قليلا من المنتوجات ويتم العمل بها في حالات معينة تتعلق، على الخصوص، بحماية الصناعة الوطنية ومكافحة الإغراق، وكذا التدقيق في بعض المنتوجات التي قد تشكل خطرا على المستهلك المغربي.
